جدد المجلس الأوروبي، في ختام اجتماعه في بروكسل، الخميس، مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، كخطوة نحو إنهاء دائم لـ"لأعمال العدائية".

وأعرب عن أسفه الشديد حيال الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، بما في ذلك العدد غير المقبول للضحايا المدنيين ومستويات المجاعة.

ودعا المجلس "إسرائيل" إلى رفع الحصار المفروض على غزة بشكل كامل، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نحو فوري وغير مقيّد، مع ضمان توزيعها المستدام على نطاق واسع داخل القطاع، مشددا على ضرورة تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل بشكل مستقل ومحايد لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة.

وأكد المجلس على ضرورة امتثال "إسرائيل" الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، مشددًا على أهمية حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، وحماية البنية التحتية المدنية مثل المنشآت الطبية والمدارس ومقار الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، جدد المجلس الأوروبي إدانته الشديدة لتصاعد العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، عقب تصاعد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير القانونية، والعملية العسكرية الإسرائيلية هناك، داعيا إلى المضي قدمًا في اتخاذ إجراءات تقييدية إضافية ضد المستوطنين المتطرفين، والكيانات والمنظمات الداعمة لهم.

وكانت الدائرة الأوروبية للشؤون الدبلوماسية ذكرت الأسبوع الماضي أن هناك مؤشرات على أن "إسرائيل" انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب بنود الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.

وقال قادة التكتل إن "المجلس الأوروبي على علم بالتقرير المتعلق بامتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وندعو المجلس إلى مواصلة المناقشات بشأن متابعة الأمر، حسب الحاجة، في يوليو/تموز 2025، مع مراعاة تطور الوضع على الأرض".

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال وبدعم أمريكي، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت نحو 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.