أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوشتا، أن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني بشأن اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، من المتوقع عرضه أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران الجاري.
وبحسب مصادر صحفية، فإن التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات جزئية ضد إسرائيل، دون الحاجة إلى إجماع كامل الأعضاء، وذلك في حال ثبوت عدم وفائها بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريح صحفي، قال كوشتا: "الوضع في غزة غير مقبول إطلاقًا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح"، في إشارة إلى محتوى التقرير المنتظر.
يذكر أن 17 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول. ويوفر البند الثاني من الاتفاق إطارًا قانونيًا للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في عدة مجالات، من بينها التجارة.
ورغم أن إلغاء الاتفاق كليًا يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث إمكانية اتخاذ خطوات جزئية قد تؤدي إلى تقليص مستوى التعاون مع إسرائيل دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وبحسب أربعة دبلوماسيين أوروبيين نقلت تصريحاتهم صحيفة "بوليتيكو"، فإن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تحدّ من مستوى العلاقات مع إسرائيل، إذا تبين انتهاكها لالتزاماتها بموجب بند حقوق الإنسان في الاتفاقية.
وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا في وقت سابق إلى إعادة النظر في الاتفاقية، في حين أفادت تقارير بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
