أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، الأربعاء، عدداً من الأشخاص ممن قالت إنهم خالفوا القانون أثناء مشاركتهم في المسيرات التي شهدتها العاصمة عمّان خلال الأسابيع الماضية، والتي دأبت قوى سياسية وأحزاب أردنية على تنظيمها أسبوعياً منذ بدء عدوان الاحتلال الهمجي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

 وقالت مصادر محلية إن التوقيفات جاءت بناءً على مذكرات قضائية صدرت بحق عدد من المخالفين، مضيفاً أن هؤلاء الأشخاص قادوا المتظاهرين إلى ترديد هتافات تضمّنت افتراءات وإساءات بحق الدولة الأردنية، واحتوت على "عبارات مضللة وأخرى تنتقص من الدور الأردني وتسيء إلى جهوده"، حسب تعبيره.

وأكدت المصادر أن "الافتراء على ما قدّمه ويقدّمه الأردن، وتوزيع الاتهامات الكاذبة، أمر غير مقبول ولن يُسمح بالإساءة للوطن وأبنائه ولمواقفه التي يشهد لها الجميع".

وأضافت أن "الشعارات التي رُفعت سعت إلى التقليل من منجزات الوطن، وخلق حالة عدائية تجاه الدولة، وأن تمادي المخالفين في الهتاف واستفزازهم للشارع الأردني لا يمكن السكوت عليه".

 ولفتت إلى أنه "لن يُسمح لأي مشارك في أي فعالية بالخروج على القانون"، مؤكداً أن "أي مخالف سيُحال إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"

وفي سياق متصل، أعلن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي، في بيان له، عن توقيف الأجهزة الأمنية نائب الأمين العام للحزب، عصام الخواجا، عصر اليوم الأربعاء. وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن الخواجا، معتبراً أن "توقيفه يتعارض مع منظومة التحديث السياسي، والحقوق التي كفلها الدستور الأردني والمواثيق الدولية للمواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي