يعتزم مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، التصويت على مشروع قرار جديد يدعو إلى وقف فوري لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، والمتواصلة منذ 20 شهرا.

وقال دبلوماسيون إن "الدول العشر المنتخبة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طالبت المجلس المؤلف من 15 عضوا بالتصويت الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تلتزم به جميع الأطراف".

ويطالب نص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه "رويترز"، بالإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وغيرها، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة في جميع أنحاء القطاع.

ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لحق النقض (الفيتو).

ويأتي التصويت، المقرر في وقت متأخر من بعد ظهر الأربعاء، بعد استشهاد عشرات الفلسطينيين جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليهم عند توجههم إلى نقاط لتوزيع المساعدات داخل مناطق عسكرية إسرائيلية، بدعم من الولايات المتحدة.

لكن الأمم المتحدة رفضت هذا النظام الجديد، قائلة إنه "لا يعالج أزمة الجوع المتفاقمة في غزة، ويمنح إسرائيل أداة لاستخدام المساعدات كسلاح، ولا يتوافق مع المبادئ الإنسانية التي تشمل الحياد وعدم التحيّز والاستقلالية".

وانطلقت دعوات أممية، للتحقيق في مجازر الاحتلال الإسرائيلي التي تم ارتكابها خلال الأيام الأخيرة قرب مراكز المساعدات جنوب قطاع غزة، وذلك في أعقاب المجزرة الدموية بحق عدد من الفلسطينيين غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إنه "من غير المقبول أن يخاطر المدنيون بحياتهم ويخسرونها لمجرد محاولتهم الحصول على الطعام في غزة"، تعليقا على استشهاد 27 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات، أثناء توجههم لمركز "المساعدات الأمريكية" غرب مدينة رفح.

وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، دفع الاحتلال الإسرائيلي 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقه المعابر لأكثر من 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية.