رفضت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الادعاءات الإسرائيلية بشأن "تساهل" الأمم المتحدة في توزيع المساعدات لصالح فصيل فلسطيني محدد، مشددة على أنه لا يحق "لإسرائيل" إسناد توزيع المساعدات الإنسانية لأطراف خارجية أو تكليف شركات خاصة بهذه المهمة الإنسانية.

ودانت المفوضية استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات إلى غزة، واعتبرت ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات، في ظل الأوضاع الكارثية التي يمر بها السكان المدنيون جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال أي مساعدات لقطاع غزة منذ 2 مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى انتشار الجوع  لدى كل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون شخص.