في تطور ميداني مأساوي جديد، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر دموية في شمال قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، أسفرت عن استشهاد أكثر من 200 فلسطيني، وتدمير أكثر من 1000 وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي، إلى جانب تهجير قسري لما يزيد عن 300 ألف مواطن باتجاه مدينة غزة المنكوبة.
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن من بين الشهداء نحو 140 ضحية ما زالوا تحت الأنقاض في ظل منع متعمد لطواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى مناطق القصف، ما يمثل جريمة مزدوجة في خرق فاضح لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأشار البيان إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة "عربات جدعون" تستهدف كل ما يتحرك في شمال القطاع، بما في ذلك طواقم الإنقاذ والمركبات المدنية، في إطار سياسة قتل ممنهجة وتشريد قسري للسكان، حيث قامت الطائرات المُسيرة باستهداف مخيمات النازحين في مناطق تل الزعتر وبيت لاهيا، موقعةً مزيدًا من الضحايا في صفوف المدنيين العُزّل.
وفي مدينة غزة، التي استقبلت عشرات الآلاف من المهجّرين، يعاني السكان أوضاعًا إنسانية كارثية، حيث يفتقر النازحون لأدنى مقومات الحياة من مأوى وغذاء وماء ودواء، وسط حصار خانق وقصف متواصل.
المكتب الإعلامي حذّر من استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين، مطالبًا بـ"تدخل دولي فوري وفاعل"، وفتح معابر القطاع بشكل عاجل لإدخال المساعدات، ومحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم أمام محاكم دولية مختصة.
كما حمّل البيان المجتمع الدولي والدول الداعمة للاحتلال، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مؤكدًا أن الصمت الدولي يُعد تواطؤًا وجريمة بحد ذاته.
