جدّد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاحد، تحذيره من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة، بفعل استمرار جريمة إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يوماً متواصلة.
وقال المكتب الإعلامي، في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية وكافة أشكال المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى وصول أكثر من 70,000 طفل إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد.
وأضاف أنه في ظل هذا الحصار الممنهج، يواجه أكثر من 3,500 طفل دون سن الخامسة خطر الموت الوشيك جوعاً، فيما يقف نحو 290,000 طفل على حافة الهلاك، في وقت يفتقر فيه 1.1 مليون طفل يومياً إلى الحد الأدنى من الغذاء اللازم للبقاء على قيد الحياة.
وأكد "الإعلامي الحكومي" أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة إبادة جماعية عبر سلاح التجويع، "أمام صمت دولي مخزٍ".
وشدّد على أن سياسة التجويع الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال ضد أطفال قطاع غزة، ومنع الغذاء والدواء؛ تُعد "جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان" بموجب القانون الدولي.
وحمّل المجتمع الدولي مسؤولية التواطؤ بالصمت، وعدم الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء هذا "الحصار الإجرامي وغير الأخلاقي"، وإنقاذ حياة 1.1 مليون طفل في قطاع غزة قبل أن يُزهق الجوع والقتل المزيد من أرواح الأطفال الأبرياء.
كما طالب المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدولية المختلفة وذات العلاقة، بتحرك عاجل للضغط من أجل فتح المعابر وإدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية بشكل فوري ومنتظم، وإنهاء الحصار.
وتُواصل سلطات الاحتلال، منذ أكثر من شهرين، منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ أوقفت في 2 مارس/ آذار الماضي، عبور المساعدات من معابر كرم أبو سالم، وإيريز، وزيكيم، ما أدى إلى توقف دخول المواد الإغاثية والوقود بشكل كامل.
وفاقم هذا القرار الأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون مواطن، بينهم أكثر من مليون طفل من مختلف الأعمار، حيث أُصيب 65 ألف شخص بسوء تغذية حاد، ونُقلوا إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية مدمرة في القطاع.
