أصدر المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، والمؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون، بياناً صحفياً عقب لقاء عُقد أمس الخميس، بحثا خلاله آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الاجرامي الذي يستهدف قطاع غزة العزة والضفة المحتلة.
وبحسب البيان، فقد اعتبر المجتمعون أن ما صدر عن "المجلس المركزي" يشكل خرقا جديدا في جدار الصمود الفلسطيني وطعنة موجهة لثوابت القضية الفلسطينة، كما اكد المجتمعون استنكارهم ورفضهم لكل ما اقدم عليه محمود عباس المنتهية ولايته "والمجلس المركزي "غير الشرعي بتعيين حسين الشيخ نائباً لرئيس السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبحث الجانبان سبل دعم وإسناد مقاومتنا الباسلة وتعزيز صمود اهلنا في مواجهة مؤامرة التهجير التي تستهدف وجودهم على ارضهم توطئة لتفريغها من اصحابها وضمها للكيان المحتل.
كما توقف الطرفان امام الوضع الداخلي الفلسطيني ومواصلة سياسة التنازلات المجانية للاحتلال وكذلك التفرد والاستئثار والدكتاتورية التي تقوم بها القيادة غير الشرعية للمنظمة والسلطة، عبر مواصلة موقفها المعادي للمقاومة واستمرار اعتقال مئات المقاومين في الضفة الغربية ، اضافة لتعزيز وظيفته الامنية التي تقدم خدمات امنية للاحتلال بعيدا عن توفير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني .
كما أكد الطرفان على أن المجلس المركزي عُقد استجابة لضغوط عربية مُعلَنة باستقلالية القرار الوطني الفلسطيني وتجاوز النظام الداخلي للمنظمة، كما اقدم على تجاوزات دستورية باستحداث منصب نائب لعباس كما أعلن الطرفان أن كل هذه الاجراءات غير الشرعية وغير الدستورية لا تلزم شعبنا بشيء وان المجتمعين ومعهم اوساط واسعة من فعاليات ومؤسسات وجماهير شعبنا، ترفض هذه الاجراءات
وختم البيان بالقول: "يتطلع المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون الى تكثيف وتعزيز التعاون والعمل المشترك مع الاخوه في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج ليتكامل العمل في الداخل والخارج، يدعو أيضاً لتعزيز العمل المشترك والاتصال بجميع القوى والفعاليات في الوطن والشتات لتحقيق اوسع اصطفاف في مواجهة جرائم الاحتلال واعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على اسس الشراكة والديمقراطية والإرادة الشعبية ونبذ سياسات التفرد والدكتاتورية".
