صدر بيان صحفي عن المكتب الإعلامي الحكومي أكد فيه تفاقم معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، حيث أدى الحصار الخانق والإغلاق المستمر للمعابر إلى تدهور كارثي في الأوضاع الصحية، وتفشي حالات سوء التغذية الحاد، خاصة بين الأطفال والرُّضع، حيث تجاوز عدد الحالات التي وصلت إلى ما تبقى من مستشفيات ومراكز طبية نتيجة سوء التغذية الحاد 65,000 حالة مرضية، من أصل 1.1 مليون طفل في قطاع غزة يعانون من الجوع اليومي.
وأدان البيان "هذه الجريمة المنظمة التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين العزل وضد الأطفال على وجه الخصوص، مستخدماً سلاح التجويع والتعطيش كوسيلة حرب ممنهجة تستهدف قتل الحياة في قطاع غزة، في انتهاك فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".
وحمَّل البيان الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة، عبر تعريض حياة مئات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ للخطر الداهم بسبب نقص الغذاء والدواء والماء.
كما حمَّل المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولية الصمت عن هذه الجرائم وعدم اتخاذ خطوات رادعة لمحاسبة قادة الاحتلال، الذي يمارس انتهاكاته بشكل وحشي ومتواصل.
ورحب البيان بما أكدته المحكمة الدولية بشأن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي عبر احتلاله للأراضي الفلسطينية، إلا أن بيان الحكومي أكد أن الاحتلال خالف هذه الالتزامات بشكل فاضح، عبر فرض حصار خانق على قطاع غزة، مما أدى إلى كارثة إنسانية كبرى.
وطالب البيان بفتح جميع المعابر بشكل فوري وعاجل ودون قيد أو شرط، وإدخال المساعدات الإنسانية والمكملات الغذائية والطبية والأدوية، خصوصاً للأطفال والمرضى، بما يضمن إنقاذ الأرواح ووقف الانهيار الإنساني الكارثي.
كما طالب بتحرك المجتمع الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية، عقاباً لهم على جرائمهم المتعددة، خاصة استخدام جريمة التجويع والتعطيش كسلاح إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وأطفاله.
