قضت محكمة أمريكية أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.
وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا، إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.
وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له “عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية”.
وقرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان محمود خليل سيجري ترحيله.
وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس/آذار يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.
جدير بالذكر أن خليل فلسطيني ولد في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسورية، وهو يحمل الجنسية الجزائرية، وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي، وهو من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزّت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك.
ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة.
وقالت الإدارة الأميركية إن محمود خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.
