أكّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الرفض القاطع لأي طرح يتعلق بتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وقال الأمير فيصل، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عقد بعد اجتماع أنطاليا -في تركيا- الوزاري لأجل حل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط الذي يضم أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، المنعقد في تركيا، إنّ ربط دخول المساعدات إلى غزة بوقف إطلاق النار مخالف للقوانين.
وطالب بممارسة "كافة الضغوط على إسرائيل لضمان وصول المساعدات إلى غزة دون انقطاع"، مضيفا أن الأولوية الآن هي وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبسرعة شديدة، مشيرا إلى أنه لا بد من العودة إلى وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة.
وثمن المسؤول السعودي الجهود المصرية والقطرية المبذولة في إطار مفاوضات وقف النار بغزة، طبقاً لما ذكر.
في المقابل، أكد البيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية في أنطاليا، الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
فضلاً عن إعادة التأكيد على الرفض القاطع والحازم لأي تهجير أو طرد للشعب الفلسطيني من أراضيه في غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، كما تضمنت أهم نقاط البيان أيضاً الدعوة إلى توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية تحت سلطة الحكومة الفلسطينية.
إلى جانب الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، فضلاً عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الضفة الغربية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي.
وتضم "اللجنة الدولية لوقف الحرب" في عضويتها وزراء خارجية كل من الأردن والسعودية ومصر وقطر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين والإمارات والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وممثلين عن كل من مملكة إسبانيا، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الصين الشعبية، والمملكة المتحدة، وفرنسا.
