دان المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له اليوم بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عبر استهدافه المباشر لمقر يتبع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (United Nations Office for Project Services - UNOPS) وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين الأجانب وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.
وقال المكتب الحكومي إن الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الطواقم الإنسانية، والتي تهدف إلى عرقلة الجهود الإغاثية ومنع المؤسسات الدولية من أداء مهامها الإنسانية في قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استهداف الطواقم الإنسانية، مؤكدا أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحمي العاملين في المجال الإغاثي والإنساني.
واستنكر المكتب الإعلامي الصمت الدّولي والتقاعس عن حماية العاملين الإغاثيين، ونؤكد أن عدم التحرك لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم يشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المؤسسات الأممية والإنسانية في قطاع غزة.
وشدد على أن الجريمة تأتي في إطار استهداف الاحتلال الممنهج للعمل الإنساني، حيث يواصل عرقلة دخول المساعدات، وقصف مقرات ومخازن الإغاثة، في محاولة لإحكام سياسة التجويع ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
وطالب المكتب الأمم المتحدة بموقف واضح وقوي إزاء هذه الجريمة، وندعوها إلى تحرك فوري لمحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" ووقف استهدافه للطواقم الإغاثية العاملة تحت مظلتها، كما ندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمساءلة الاحتلال عن جرائمه المتواصلة ضد العاملين في المجال الإنساني.
وأشار إلى أن استمرار الاحتلال في استهداف الطواقم الإغاثية يمثل تحديًا صارخًا للمجتمع الدولي واختبارًا لمدى التزامه بحماية القانون الدولي، مطالبا كافة المؤسسات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المتواصلة في قطاع غزة.
