طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف مشاريعه ومخططاته الاستيطانية الإحلالية التوسعية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، تمهيداً لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير على أرض وطنه دون احتلال أو استيطان.
وأدانت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، التصعيد الحاصل في انتهاكات مليشيات المستوطنين وجرائمهم ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بحماية وإشراف من جيش الاحتلال الذي يواصل في الوقت ذاته ارتكاب المزيد من الجرائم والتدمير الممنهج للبنى التحتية في محافظتي جنين وطولكرم ومخيماتهما.
ولفتت، إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصريحات والمواقف الإسرائيلية الرسمية التي تصدر تباعاً عن المسؤولين في حكومة الاحتلال للتحريض على استباحة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، خاصة تحريض سموتريتش الذي تفاخر فيه بهدم منازل فلسطينية أكثر مما يبنيه الفلسطينيون في عام 2025، في تكريس ممنهج للاحتلال والاستيطان الإحلالي، واستكمال الضم التدريجي للضفة.
وقالت الوزارة، إن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وخاصة القرار رقم 2334، بات يشكل غطاءً تستغله الحكومة الإسرائيلية لإطلاق يد مليشياتها للاستيلاء على المزيد من الأراضي وفرض سيطرتها على أجزاء واسعة منها، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، واستبعاد الحلول السياسية السلمية للصراع، واستبدالها بدوامة من العنف لا تنتهي، بما يحقق مصالح اليمين الإسرائيلي في إشباع رغباته وتنفيذ برامج المستعمرين للبقاء في الحكم.
