دُمّر أو تضرّر نحو 69% من مباني قطاع غزة، أي ما مجموعه 170,812 مبنى، بحسب آخر تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار اصطناعية (يونوسات)، حتى الأول من كانون الأول/ ديسمبر.
بدورهما، أحصى الباحثان الأميركيان كوري شير وجامون فان دين هوك، استنادا أيضا إلى تحليلات الأقمار الاصطناعية، ولكن باستخدام منهجية مختلفة، 172,015 مبنى متضررا جزئيا أو كليا في قطاع غزة، حتى 11 كانون الثاني/ يناير الجاري أي ما يعادل، وفق حساباتهما، 59,8% من مباني القطاع الفلسطيني.
وبحسب تحليلات الأقمار الاصطناعية التي أجراها الباحثان الأميركيان، فإنّه في مدينة غزة الواقعة شمالي القطاع، والتي كان عدد سكانها 600 ألف نسمة قبل الحرب، تعرّض ما يقرب من ثلاثة أرباع المباني (74.2%) للقصف
أما في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة، والتي تعدّ أقلّ مدينة كبيرة في القطاع تعرّضت مبانيها لأضرار، فقد أظهرت تحليلات الباحثين أنّ 48.7% من مبانيها تضرّرت بالقصف، مقارنة بـ33.9% في نيسان/ أبريل.
وتعرّضت المنازل وواجهات المباني لدمار جزئي أو كلّي في رفح، والتي تنفّذ فيها القوات الإسرائيلية عمليات برية منذ مطلع أيار/ مايو.
من جهتها، تقول منظمة العفو الدولية إنّ أكثر من 90% من المنشآت المبنية على مساحة تزيد عن 58 كيلومترا مربّعا، والواقعة على طول الحدود بين القطاع و"إسرائيل"، "دمّرت أو تضرّرت بشدّة" على ما يبدو بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وأيار/ مايو 2024.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإنّ إعادة إعمار القطاع ستستغرق ما يصل إلى 15 عاما، وستكلّف أكثر من 50 مليار يورو.
وخلال الحرب، كثيرا ما استهدفت القوات الإسرائيلية مستشفيات القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة واعتقال الآلاف، بما في ذلك مرضى، وأفراد طواقم طبيّة.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنّ مستشفى كمال عدوان، أحد المرافق الطبّية القليلة شماليّ قطاع غزة، التي لا يزال ممكنا تشغيلها، أصبح "فارغا" و"خارج الخدمة" منذ استهدفته عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في أواخر كانون الأول/ ديسمبر
