أكد خبيران قانونيان أن دعوة رئيس السلطة محمود عباس المجلس المركزي الذي سينعقد دون توافق نهاية الشهر الجاري إلى حل المجلس التشريعي، تشكل مخالفة قانونية، وعدّ أحدهما أن ذلك يرمي لتمرير ما تسمى "صفقة القرن" التي تعدها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، واصفًا عباس بفاقد الشرعية.

وجاءت دعوة عباس خلال اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح في رام الله المحتلة، أمس، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وقال الخبير القانوني د. نافذ المدهون: "المجلس التشريعي ليس ملكا لأحد، لا لمحمود عباس ولا لحركة فتح"، واصفا هذا المجلس بأنه سيد نفسه، ووفقا لأحكام القانون الأساسي هو الجهة الوحيدة التي احتفظت بشرعيتها.

وذكّر المدهون، أمين عام "التشريعي"، أن المجلس منتخب بانتخابات نزيهة وشفافة بشهادة المراقبين من دول العالم كافة، بمن فيهم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

ورأى أن اتخاذ عباس هذا القرار "إمعان في الجرائم التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا"، مشيرا إلى أنه لا يجوز له حل مجلس تشريعي منتخب من قبل الشعب.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس اكتسحت نتائج الانتخابات التشريعية في 2006م، بحصولها على 76 مقعدًا من أصل مقاعد المجلس التشريعي البالغة 132، لكن عباس يواجه اتهامات بالعمل على تعطيله.

وبين المدهون أن "التشريعي" هو ترجمة لإرادة الشعب الفلسطيني وبرنامجه، وعندما انتخب هذا الشعب الأغلبية من حماس، كان ذلك رسالة لعباس ولفتح بأن الفلسطينيين يتبنون برنامج المقاومة وبالتالي أن يأتي رئيس السلطة لحل المجلس معناه أنه يسعى للقضاء على المقاومة ومن يمثلها والعودة إلى برنامج التفاوض الذي لم يأت إلا بالكوارث على أبناء شعبنا.

ووصف عباس بأنه فاقد للشرعية ومغتصب للسلطة منذ 2009، مطالبا الفصائل باتخاذ موقف واضح تجاه هذه القرارات "الفردية" التي يأخذها رئيس السلطة من خلال مؤسسات لا تتمتع بأي شرعية، وبمخالفة للنظام الأساسي لمنظمة التحرير والقانون الأساسي الفلسطيني.

واتهم عباس بالسعي لتمرير "صفقة القرن" عبر إيجاد حالة من "الفوضى القانونية"، مشددا على أن هذه الصفقة لن تمر على الإطلاق مهما كانت قرارات "المركزي" أو "الثوري" أو عباس.

وتنص المادة 47 مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني على أن مدة ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.

حل السلطة

من جهته يوضح الخبير القانوني د. عبد الكريم شبير، أن القرار الذي اتخذه المجلس المركزي بإنشاء السلطة لا يتجزأ، وحل المجلس التشريعيبعيدا عن السلطة يشكل مخالفة قانونية وتشريعية، مشددا على أن الذي ينهي دور "التشريعي" القائم هو الانتخابات أو التوافق والاتفاق بين الكتل البرلمانية.

ويؤكد شبير لصحيفة "فلسطين" أن حل السلطة أولى من حل "التشريعي"، واصفا قرار دعوة "المركزي" لحله بأنه "انفرادي".

وتمّم بأنه لا يمكن حل "التشريعي" بهذا الشكل، لافتا إلى أن المجلس ما زال قائمًا بأعماله.

ويشار إلى أن عباس يمضي قدمًا في عقد مجالس منظمة التحرير بشكل انفصالي، وفي أغسطس/ آب الماضي، انضمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى الفصائل المقاطعة لاجتماع "المركزي" المنفرد، أبرزها حركتا المقاومة الإسلامية حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ورد عباس، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على تفاهمات بيروت في يناير/ كانون الثاني 2017 حول المجلس الوطني، بعقده منفرداً في رام الله بالضفة الغربية المحتلة نهاية أبريل/ نيسان الماضي.