قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائمه البشعة وعدوانه التعسّفي ضد المستشفيات والطواقم الطبية بمحافظة شمال القطاع، في تطوّر خطير وممنهج، حيث يحرم الاحتلال بذلك 40000 فلسطيني من الرعاية الصحية".
وأضاف المكتب الإعلامي في تصريح صحفي، أن "جيش الاحتلال أقدم قبل أيام على تدمير مستشفى كمال عدوان بشكل كامل، واعتقال مديره الدكتور حسام أبو صفية الذي يُخضعه للتحقيق الجسدي والنفسي، وهو ما يمثل جريمة حرب متكاملة الأركان".
وأوضح أنه "واستكمالاً لتلك الجريمة؛ تتصاعد التهديدات لتشمل المستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة الذي يتعرض هو الآخر لتهديدات متكررة، حيث تعكس هذه الممارسات سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنية التحتية الصحية في قطاع غزة، وحرمان أبناء الشعب الفلسطيني من حقهم في العلاج والرعاية الصحية".
وأشار إلى أنه "ورغم مزاعم الاحتلال الواهية باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، إلا أنه فشل فشلاً ذريعاً في تقديم أي دليل يُثبت صحّة ادعاءاته وأكاذيبه، حيث بات واضحاً أن هذه الجرائم تأتي في سياق خطة “الجنرالات” الإجرامية التي تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني من محافظة شمال قطاع غزة، في إطار سياسة التَّطهير العرقي والاستئصال التي اعترف بها مسؤولون لدى الاحتلال الإسرائيلي وفي حكومته".
وشدد على أن "هذه الجرائم التي تستهدف المرافق الطبية والطواقم الإنسانية تُعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على حماية المرافق الطبية في أوقات النزاعات المسلحة".
ودعا المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى "اتخاذ مواقف حازمة وإجراءات عملية وملموسة لإدانة هذه الجرائم ووقفها فوراً وإعادة بناء وترميم المستشفيات، وطالب بفتح تحقيق دولي مستقل بهذه الانتهاكات، ومحاسبة الاحتلال عنها أمام المحاكم الدولية".
