كشفت حركة "السلام الآن" النقاب عن إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية (وفق القانون الإسرائيلي)، للمرة الأولى منذ اتفاقات أوسلو داخل المنطقة (ب) في الضفة الغربية المحتلة، والتي تخضع لإدارة السلطة الفلسطينية.
وبحسب بيان أصدرته مجموعة مراقبة الاستيطان في الحركة الإسرائيلية، فإن خمساً من البؤر الاستيطانية السبعة تقع في مساحة كبيرة من الأرض تعرف باسم "المحمية المتفق عليها" شرق وجنوب شرق بيت لحم جنوب الضفة.
ومن بين البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين، تقع إحداهما شرقي مستوطنة عوفرا على ما قالت "السلام الآن" إنها أرض تابعة لقرية عين يبرود الفلسطينية، في حين تقع الأخرى إلى الشمال على أرض تابعة لقرية ترمسعيا الفلسطينية، بالقرب من مستوطنة شيلو وإلى الجنوب من البؤرة الاستيطانية غير القانونية عدي عاد.
وجراء إقامة البؤر الاستيطانية، فإن بعض الفلسطينيين نزحوا من هذه المناطق خوفا من اعتداءات المستوطنين، الذين استولوا لاحقا على منازلهم.
ويشهد الاستيطان في الضفة، بما فيها "القدس الشرقية" ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفّذ جيش الاحتلال والمستوطنون منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحتى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2024، 16,663 اعتداء، طالت أراضي وممتلكات الفلسطينيين، مُستغلة ظروف الحرب والعدوان الذي تشنه على شعبنا من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض.
وفي الفترة ذاتها، أقام مستوطنون، بحماية من جيش الاحتلال، 29 بؤرة استعمارية تركزت في محافظة الخليل بـواقع 8 بؤر، ورام الله 6 بؤر، وبيت لحم 4 بؤر، و3 في نابلس، إضافة إلى شق 7 طرق لتسهيل تحرك المستعمرين وربط بؤر بمستعمرات قائمة.
وشرعنت سلطات الاحتلال 11 بؤرة استيطانية وحولتها إلى مستوطنات أو أحياء سكنية تتبع لمستوطنات قائمة، وأحالت ما مجموعه 9 بؤر أخرى لإجراءات الشرعنة.
جدير بالذكر، أن الأمم المتحدة تعتبر الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو إلى وقفه، محذرة من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين.
يُذكر أنه بموجب اتفاقيات أوسلو، تم تعريف 18% من الضفة الغربية على أنها المنطقة (أ)، تحت السلطة المدنية والأمنية الفلسطينية؛ وتم تعريف حوالي 22% على أنها المنطقة (ب)، تحت السلطة المدنية الفلسطينية، وتم تعريف ما يقرب من 60% من أراضي الضفة الغربية المتبقية على أنها المنطقة (ج)، تحت السلطة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.
