طالب المشاركون في المؤتمر الدولي "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني" الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان على مدار يومين، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل وعدوانها الهمجي على قطاع غزة واستخدام سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها بفرض الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين في القطاع، ودعوتها إلى فك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف اعتداءاتها في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

ودعوا، خلال البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم الخميس، الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها لضمان إلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، باحترام وحماية حقوق الطفل الفلسطيني والتوقف الفوري عن انتهاكاتها المستمرة.

وأكدوا على ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص العنف ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي يتضمن الإبلاغ عن ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين بين عمليات قتل وتشويه، والاعتقال التعسفي للأطفال تحت ذريعة ارتكاب جرائم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، واستخدام الأطفال كدروع بشرية.

وأدانوا العدوان المتكرر على المدارس والمستشفيات ومهاجمة الأشخاص المشمولين بالحماية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، والذي يحرم الأطفال من أبسط الحقوق الأساسية مثل حقهم في الحياة والتعليم والصحة.

وأوصوا بتكثيف الجهود من أجل اتخاذ كافة التدابير وتعزيز الآليات اللازمة للدفاع عن حقوق الطفل الفلسطيني وأهمها حق الحياة والاحتياجات الأساسية، وتضافر الجهود الدولية للعمل على ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم وانتهاكاتهم لحقوق الطفل الفلسطيني وتقديمهم للعدالة الناجزة.

ودعوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التوقف عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والتي تستخدمها في الأرض الفلسطينية المحتلة لقتل أطفال فلسطين وتشويههم وتهجيرهم قسريا من منازلهم.

وطالبوا كلا من آلية الرصد والإبلاغ بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل والفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال والنزاع المسلح والمنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1612 لعام 2005 باتخاذ التدابير اللازمة حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين، بما فيها قتل الأطفال وتشويههم ومهاجمة المدارس والمستشفيات وقطع سبل المساعدات الإنسانية.

كذلك، طالبوا بتوفير الحماية والدعم النفسي للأطفال ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتوفير العلاج اللازم بالسرعة الممكنة، وتوفير دور رعاية للأطفال الأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية والبالغ عددهم ما يقارب 25 ألف طفل وطفلة، من خلال آليات الدعم الدولي.

ودعوا إلى الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لإلزامها بالتوقف الفوري عن سياسة الاعتقال التعسفي والتعذيب للأطفال الفلسطينيين من خلال عمليات الاقتحام اليومية للقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية.

وأكدوا ضرورة العمل على زيادة الموارد الحيوية لتمويل حماية الأطفال في دولة فلسطين، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة، ويضمن الاستثمار في الاستجابة الإنسانية وفي القوى العاملة الوطنية لحماية الطفل الفلسطيني، والاستمرار في التنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة والمنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية (الحكومية وغير الحكومية)، لإنشاء شبكة حماية دولية للدفاع عن حقوق الطفل الفلسطيني بهدف وضع معاناتهم كأولوية على أجندة المجتمع الدولي ودعمه.

وطالبوا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمتابعة مجريات التحقيق بشأن أي بلاغات مقدمة من دولة فلسطين حول انتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقوق الشهداء والأسرى والجرحى والنازحين، وفق آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية.

ودعوا الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، إلى القيام بمسؤولياتها نحو ضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك تفعيل المادتين146 و147 من هذه الاتفاقية، بهدف تطبيق عقوبات على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني، في الأجهزة القضائية المحلية للدول الأطراف، والضغط عليها للوقوف أمام مسؤولياتها الدولية تجاه الأطفال الأسرى والذين تم إخفائهم قسرياً، والإفصاح عن أماكن تواجدهم.

وطالبوا المجتمع الدولي بالتأكيد على الدور الهام والفاعل لوكالة "الأونروا" في تقديم خدمات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وضرورة مساندة الدول للوكالة على كافة الأصعدة وزيادة الدعم المقدم لتمكينها من الاستمرار في أداء مهامها في جميع مناطق عملياتها الخمس (الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا، ولبنان)، لا سيما الخدمات المتعلقة بالتعليم والصحة، وتسهيل عملها في ظل الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض عمل الوكالة.

كما طالبوا الهيئات الاقليمية والدولية بحث لجان الأمم المتحدة الخاصة باتفاقيات حقوق الانسان، للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للالتزام بتنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عنها بصفتها طرفاً في هذه الاتفاقيات.

ودعوا إلى تشكيل لجنة دولية قانونية تتكون من خبراء قانونيين ومحاميين دوليين، لرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأطفال الفلسطينيين ورفع شكاوى بحقهم أمام المحاكم الدولية لمحاسبتهم وأخذ ما يلزم من إجراءات.

كذلك، طالب المشاركون في المؤتمر، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على انتهاكاتها الجسيمة وجرائمها الممنهجة واسعة النطاق بحق أطفال فلسطين وعلى انتهاكها للاتفاقيات والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والأعراف الدولية، ومحاسبة المسؤولين عنها. 

ودعوا وسائل الإعلام الدولية والعربية والمحلية بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، إلى العمل على فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان بالمجمل بما فيها حقوق الطفل الفلسطيني، كما دعوا الدول المشاركة في المؤتمر والمجالس الوزارية المعنية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى وضع آليات لمتابعة تنفيذ التوصيات الختامية الناتجة عن هذا المؤتمر.

وثمن المشاركون قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الصادر في حزيران/ يونيو 2024، بإدراج ما جيش الاحتلال الإسرائيلي و"قوات الأمن الإسرائيلية" للمرة الأولى على قائمة الأمم المتحدة للجهات الضالعة في انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح، وذلك لضلوعهم في جرائم قتل وتشويه آلاف الأطفال الفلسطينيين واستهداف المدارس والمستشفيات.

كما رحبوا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 13 /9/2024، لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي نص على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وطالب سلطة الاحتلال بإنهاء الاحتلال في غضون 12 شهراً من تاريخه، وفي هذا الخصوص، طالبوا المجتمع الدولي بالتضافر لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للامتثال لقرار الجمعية العامة لاتخاذ ما يلزم وإنهاء احتلالها.