صادقت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، على طلب الشرطة والشاباك إجراء تحقيق يتعلق برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حول القضايا الأمنية في مكتبه المتعلقة بتسريب وثائق سرية للغاية من خلال صحيفتين أجنبيتين وتزوير بروتوكولات لاجتماعا الكابينيت السياسي – الأمني خلال الحرب، وفق ما ذكر موقع صحيفة "معاريف" الإلكتروني اليوم، الجمعة.
وينص القانون الإسرائيلي على أنه لا يمكن فتح تحقيق ضد رئيس الحكومة إلا في حال صادقت على ذلك دائرة الاستشارة القضائية للحكومة. وفي حال تطور التحقيق بشكل يربط رئيس الحكومة بقضايا أمنية، فإنه يتعين على المحققين إيقاف التحقيق إلى حين مصادقة المستشارة القضائية للحكومة على مواصلته، وعندها يجري التحقيق ضد رئيس الحكومة شخصيا.
ورفضت المستشارة القضائية للحكومة والشرطة والشاباك التطرق رسميا إلى الموضوع، وفقا للصحيفة.
وسمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، الأحد الماضي، بالنشر في إطار نظرها برفع الحظر عن نشر تفاصيل تسريب الوثائق السرية وتزوير البروتوكولات، أن "التحقيق بدأ، بعدما تبلور اشتباه كبير في الشاباك والجيش الإسرائيلي، إثر نشر إعلامي أيضا بموجبه معلومات استخباراتية من نوع حساس، استخرج من منظومات الجيش الإسرائيلي ونشر بشكل مخالف للقانون، ويوجد تخوف من مس خطير بأمن الدولة وتشكيل خطر على مصادر معلومات".
ولا تزال الشرطة تعتقل أربعة مشتبهين بالضلوع في استخراج وثيقة سرية للغاية من الوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات العسكرية وتسريبها إلى صحيفتي "بيلد" الألماني و"جويش كرونكل" البريطانية، وأحد المعتقلين هو المتحدث والمستشار الإعلامي لنتنياهو، إليعزر فيلدشتاين.
ولا يزال حظر النشر ساريا على تفاصيل كثيرة في القضية، لكن التحقيق فيها يجري تحت إشراف المحكمة.
وكُشف النقاب، أمس، عن الاشتباه بأن مسؤولين اثنين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ابتزا ضابطا برتبة رفيعة في الجيش الإسرائيلي، بهدف الحصول على وثائق سرية للغاية من الجيش، وتسريبها لاحقا بعد تزويرها إلى وسائل إعلام.
