أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة قرار الكيان الصهيوني المجرم بقطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحظر نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت حركة الجهاد في تصريح صحفي إن هذا القرار يمثل استهدافاً مباشراً لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويؤدي إلى تعطيل خدمات إنسانية أساسية، خاصة في مجالي التعليم والرعاية الصحية، ما يزيد من معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ويهدد حياة مئات الآلاف منهم.
وأشارت حركة الجهاد إلى أن الذرائع والمبررات التي قدمتها حكومة الكيان النازية تكذبها سعيه الدائم والمستمر منذ سنوات لإنهاء عمل وكالة الأونروا، بهدف شطب قضية اللاجئين الفلسطنيين، في إطار تصفية القضية الفلسطينية.
وأكدت أن مجلس الأمن الدولي يتحمل مسؤولية اتخاذ موقف حازم وتفعيل ميثاق الأمم المتحدة لطرد الكيان من الجمعية العامة في ضوء خروقاته المتكررة، ولا سيما في ظل المجازر وحرب الإبادة التي يشنها الكيان، منذ أكثر من عام، ضد شعبنا في قطاع غزة.
