أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن كافة عمليات الإنقاذ والإطفاء شمال القطاع معطلة لليوم الثامن على التوالي "قسرا" بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، ما جعل آلاف الفلسطينيين دون أي رعاية أو خدمات طبية.

وناشد الدفاع المدني في بيان عبر منصة "تلغرام"، المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل لتمكين طواقمه من أداء واجبها الإنسانية شمال غزة.

وطالب البيان "بالتدخل للسماح بعودة عمل ما تبقى من مركبات إطفاء وإنقاذ وإسعاف والتي لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتجزها بالقرب من مقبرة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ويطلق النيران من طائراته على كل من يحاول الاقتراب منها".

وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن جهاز الدفاع المدني توقف عمله كاملا في محافظة الشمال، عقب اعتقال الجيش الإسرائيلي 5 من عناصره واستهداف 3 آخرين بشكل مباشر، وقصف مركبة الإطفاء الوحيدة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عمليات قصف غير مسبوق لمخيم وبلدة جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

وتسعى إسرائيل من خلال الإبادة الجماعية التي تمارسها شمالي قطاع غزة عبر استهداف وتجويع ومحاصرة المدنيين إلى احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

وقال مسعفون فلسطينيون إن إسرائيل دكت قطاع غزة بقصف جديد أسفر عن استشهاد ‭‭‭30‬‬‬ شخصا على الأقل يوم الأربعاء بعد يوم من واحدة من أعنف الضربات الجوية المنفردة منذ بدء الحرب قبل عام، والتي استشهد فيها العشرات في شمال القطاع، يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت ثلاثة مصادر، منهم مسؤول أميركي مطلع، هذا الأسبوع إن مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية رصدوا نحو 500 حادثة يحتمل أنها ألحقت الضرر بالمدنيين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة باستخدام أسلحة مقدمة من الولايات المتحدة، لكنهم لم يتخذوا أي إجراءات أخرى بشأن أي منها.

وذكرت المصادر أن هذه الوقائع، التي قد يمثل بعضها انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، تم تسجيلها منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. ويجري جمع المعلومات الخاصة بالوقائع بالاستعانة بما يعرف باسم "دليل الاستجابة لحوادث الإضرار بالمدنيين" الصادر عن وزارة الخارجية، وهو آلية رسمية لتتبع وتقييم أي إساءة استخدام للأسلحة أميركية المنشأ.

وجمع مسؤولون في وزارة الخارجية معلومات الحوادث من مصادر عامة وغير عامة، بما في ذلك التقارير الإعلامية وجماعات المجتمع المدني واتصالات مع حكومات أجنبية.

وورد في مذكرة داخلية بوزارة الخارجية أن الآلية تم وضعها في آب/ أغسطس 2023 لتطبق على جميع الدول التي تتلقى أسلحة أميركية، وتتضمن ثلاث مراحل هي تحليل الحادث ثم تقييم أثره على السياسات ثم تنسيق تحرك الوزارة. والمذكرة مؤرخة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقال مسؤول أميركي سابق مطلع على الأمر إنه لم تصل بعد أي واحدة من القضايا المتعلقة بغزة إلى المرحلة الثالثة من الإجراءات. وأضاف المسؤول السابق أن الخيارات ربما تتراوح بين العمل مع الحكومة الإسرائيلية للمساعدة في تقليل الضرر أو تعليق التراخيص الحالية لتصدير الأسلحة أو حجب الموافقات المستقبلية.