أكد رئيس الوزراء رامي الحمدلله أن المصالحة الوطنية هي خيار استراتيجي في هذه المرحلة الصعبة،

داعيا جميع الأطراف إلى تحمل المسؤولية لإنجاحها، مشيرا إلى أنه في حال أن الحكومة ليست من يشكل اللجنة القانونية والإدارية بحسب تصريحات بعض الفصائل فإن الفصائل عليها أخذ زمام المبادرة والبدء بالعمل وليس الانتظار إلى ما لا نهاية، وذلك من اجل إتمام المصالحة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا للجنة الإدارية المكلفة لمعالجة القضايا والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، وبحضور الأمين العام لمجلس الوزراء علي أبو دياك، والمتحدث باسم الحكومة ومدير مركز الإعلام الحكومي د. إيهاب بسيسو، ورئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، ووزير المواصلات والاتصالات علام موسى، وعدد من المختصين من المؤسسات والوزارات الحكومية.

 وتم خلال الاجتماع نقاش سبل تفعيل الخطوط العامة لعمل اللجنة القانونية الإدارية والبدء في معالجة القضايا والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم.

وشدد الحمد الله خلال الاجتماع على ضرورة تقديم اللجنة لنتائج أعمالها خلال موعد أقصاه أربعة أشهر، وعلى أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين الموظفين، وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد الذين تضرروا نتيجة الانقسام، تحت إطار اتفاق القاهرة الموقع في العام 2011، والذي تضمن آلية معالجة آثار الانقسام، وإعادة توحيد مؤسسات دولة فلسطين.