لاقى قرار الكنيست الإسرائيلي، بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ردود فعل غاضبة، على الصعيد المحلي والدولي.

حيث أعربت جويس مسويا القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، عن التضامن التام مع الأونروا وطواقمها الشجاعة التي "يعد عملها ضروريا لملايين الفلسطينيين".

وقالت إن هذا القرار خطير ومثير للغضب، مؤكدة عدم وجود بديل عن الأونروا.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح للصحافيين في واشنطن: "إن إقرار هذا التشريع قد يكون له آثار بموجب القانون الأميركي والسياسة الأميركية".

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، سبق أن حذر "إسرائيل" من اتخاذ مثل هذه الخطوة في رسالة كتبها في وقت سابق من هذا الشهر، موضحا فيها الإجراءات التي يتعين على "إسرائيل" اتخاذها لتحسين الظروف الإنسانية في غزة، أو المخاطرة بتقييد المساعدات العسكرية.

وأضاف ميلر أن "الأونروا تلعب دورا لا يمكن الاستغناء عنه الآن في غزة، حيث تعمل على الخطوط الأمامية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها. ولا أحد يستطيع أن يحل محلها الآن في خضم الأزمة".

في حين صرح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: بأنه يشعر "بقلق بالغ"، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة "تتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي والمبدأ الإنساني الأساسي للإنسانية".

وحذر من أن وقف عمليات الأونروا "لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الشديدة بالفعل، مما قد يؤدي إلى توقف الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في هذه الأراضي".

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: إن إغلاق الأونروا "كان خطأً فادحاً"، مضيفا: "إلى جانب الشركاء الدوليين، كانت المملكة المتحدة واضحة في أن إسرائيل يجب أن تضمن قدرة الأونروا على تقديم المساعدات بالسرعة والحجم اللازمين لمعالجة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة".

وفي السياق أصدرت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا - الدول التي اعترفت من جانب واحد بدولة فلسطين هذا العام - بيانا مشتركا ضد هذه الخطوة.

كما أعلنت بلجيكا أن هذا القرار يشكل "سابقة خطيرة للغاية لعمل الأمم المتحدة ولجميع منظمات النظام المتعدد الأطراف".

وكذلك فعلت سبع دول هي: كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة حيث أصدرت بيانا مشتركا لدعم الأونروا.

يذكر أن "الكنيست" الإسرائيلي، أقرّ مساء أمس الإثنين، بالأغلبية قراراً يمنع أنشطة "الأونروا"، في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بحيث صادق على القرار 92 عضواً، في مقابل اعتراض 10 أعضاء.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ "الكنيست وافق على إنهاء أنشطة الأونروا في إسرائيل"، على نحو يجعلها غير قادرة على تشغيل أي مكتب تمثيلي، أو تقديم أي خدمة، أو القيام بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي المحتلة. 

يشار إلى أن الوكالة الأممية تعمل بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الهيئة الوحيدة التي يمكنها إغلاقها.