أرسل الآلاف من النشطاء والداعمين للحقوق الفلسطينية، والرافضين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رسائل إلى البيت الأبيض تطالب بفرض حظر فوري على تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، وذلك وفقا للقوانين المحلية والدولية السارية في الولايات المتحدة التي تمنع نقل الذخائر إلى الدول التي ترتكب جرائم حرب.

وأرسلت الرسائل إلى الخط المباشر لتلقي الشكاوى في البيت الأبيض لتطالب ايضا إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس في البدء بتحقيق كامل وشامل في مقتل الناشطة الأميركية من أصول تركية عائشة ايزغي الأسبوع الماضي، برصاص جيش الاحتلال.

وتُعتبر الولايات المتحدة، أهم مصدِّر للأسلحة إلى إسرائيل منذ عقود. ووفقا ً لمعهد سيبري -لأبحاث السلام ومقره ستوكهولم- فإن "إسرائيل" تلقت 99 في المئة من وراداتها من الأسلحة -بين عامي 2019 و2023- من كلٍّ من الولايات المتحدة (بنسبة 69 في المئة) وألمانيا (بنسبة 30 في المئة).

وتشير تقارير المعهد، إلى أنه وقبل عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فإن واشنطن كانت قد صَدَّرت إلى "إسرائيل" ما متوسطه نحو ثلاثة مليارات دولار أمريكي سنوياً من الأسلحة.

وتمثل القنابل الثقيلة، أكثر الصادرات الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي إثارة للجدل سواء داخل أمريكا أو خارجها، وفي آيار/مايو الماضي، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد علَّق بشكل مؤقت تسليم قنابل تزن 2000 رطل، وقنابل تزن 500 رطل إلى إسرائيل، وجاء ذلك بعد أن كانت الحكومة الأمريكية، قد أعربت عن قلقها، بشأن أسلوب إدارة "إسرائيل" للحرب، وعدد الضحايا المدنيين الكبير في قطاع غزة.