قال نادي الأسير الفلسطيني إن الشريط المصور الذي بث يوم أمس، حول عمليات تعذيب للمعتقلين، بواسطة الكلاب البوليسية، وأيديهم مكبلة للخلف، وهم مستلقون على بطونهم ووجوههم على الأرض، يشكل جزءا يسيرا من عمليات التّعذيب الممنهجة بحقهم، التي نفذتها منظومة الاحتلال في مختلف السجون والمعسكرات.
وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن محاولات منظومة الاحتلال الإسرائيليّ، الهادفة لكسر إرادة الأسير الفلسطينيّ، وبث الرعب بين صفوف عائلاتهم، وترهيب الفلسطينيّ، وأبناء شعبنا، والمساس بالوعيّ الجمعيّ لصورة الأسير الفلسطيني، من خلال ما تبثه من صور ومقاطع مصورة لعمليات الإذلال والتّعذيب، تحت عنوان أنها "مسربة"، ستبوء بالفشل، وعلينا الحذر من طريقة نشر هذه الصور والمقاطع، والمساهمة في تحقيق أهدافه.
وأشار إلى أن عمليات التعذيب بحق المعتقلين أثبتته عشرات الشهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة على مدار الفترة الماضية، سواء من خلال الطواقم القانونية التي تقوم بزيارتهم، أو من خلال الشهادات التي حصلت عليها من المفرج عنهم، وكان من ضمن تلك الشهادات، إفادات لعدد من المعتقلين، حول قيام الوزير المتطرف (بن غفير) خلال زيارته للسجون بالدوس على رؤوسهم، وتصوير عمليات إذلالهم وتعذيبهم والتنكيل بهم، كما أكدوا أن قوات القمع تجبرهم أن تكون رؤوسهم ووجهوهم ملاصقة للأرض خلال عمليات القمع بهدف إذلالهم، والحط من كرامتهم، وما يصاحب ذلك من عذاب، وألم جسديّ كذلك.
وأضاف نادي الأسير، تعقيبا على مقطع الفيديو، في مشهد لم يعد مفاجئا، في ضوء الجرائم المروّعة وجرائم التّعذيب التي نفذتها منظومة الاحتلال، وشكّلت عنوانا للمرحلة في سجونه.
وبيّن، أنّ جيش الاحتلال ووسائل الإعلام الإسرائيلية سبق أن نشر مقاطع لعمليات تعذيب بحقّ معتقلين فلسطينيين وهم عراة، ثم تلا ذلك العديد من الصور التي نشرها جيش الاحتلال لمعتقلين وهم مقيدون ومعصوبو الأعين وخلفهم العلم الإسرائيليّ، والعديد من الصور لمعتقلي غزة، وهم عراة ومكدسون في الشوارع وفي ناقلات الجنود، إضافة إلى الفيديو الأبرز، الذي تضمن قيام جنود الاحتلال باغتصاب أحد معتقلي غزة في معسكر "سديه تيمان".
وتابع نادي الأسير: "إنّ تسريب هذه الصور والمقاطع، أمر تتعمده حكومة المستوطنين الحالية وعلى رأسها الوزير الفاشي "بن غفير"، بهدف التفاخر بتعذيب المعتقلين، في إطار عملية التسابق بين وزراء الحكومة الحالية على من يُعذب ويقتل الفلسطينيين أكثر، وقد تعمد "بن غفير" قبل الحرب وبعدها، استخدام قضيتهم والتّحريض عليهم أداة لكسب المزيد من التأييد داخل المجتمع الإسرائيليّ، وإشباع رغبته الكبيرة بالانتقام بعد الحرب، وذلك دون أدنى اعتبار لما تحمله هذه الصور والفيديوهات، من انتهاك جسيم للقوانين والأعراف الإنسانية، وامتهان للكرامة الإنسانية، كرسالة للعالم باعتبار أن منظومته فوق القوانين، وأنها مستثناة من العقاب.
وأضاف نادي الأسير، أنّ الهدف الآخر من نشر هذه المقاطع والصور، هو التأثير على صورة الأسير الفلسطيني في الوعي الجمعيّ لما له من مكانة خاصّة في السياق النضاليّ الفلسطينيّ، إضافة إلى استخدامها أداة إضافية لعمليات الترهيب وبث الرعب بين صفوف المواطنين الفلسطينيين، وترسيخ صور معينة عن مشهدية (السجن).
وأكّد نادي الأسير، أنّ كل ما يقوم به الاحتلال بحقّ المعتقلين اليوم في سجونه، تشكل سياسات ثابتة وممنهجة استخدمها منذ احتلاله فلسطين، إلا أنّه وفي كل مرحلة كان يستخدمها بمستويات مختلفة ومعينة، والمتغير بعد تاريخ السابع من أكتوبر، أنّ هذه الجرائم والسياسات بلغت ذروتها، عدا عن مأسسته واستحداثه لأدوات جديدة لترسيخ تلك الجرائم.
ولفت إلى أن الاحتلال وبعد كل فيديو يتضمن، يبدأ بالحديث عن نيته بفتح تحقيق بشأن ذلك، وهي جزء من المسرحيات الهزلية التي يوردها الاحتلال حتّى يعفي نفسه من أي محاسبة دولية، مشيرا إلى أنّ هذه المشاهد لن تتوقف طالما استمرت حالة التواطؤ الدولية بدعمها لحرب الإبادة، وإبقاء الاحتلال في حالة استثناء.
وفي هذا الإطار، جدد نادي الأسير ، مطالبته لهيئة الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي محايد، بشأن جرائم التّعذيب والقتل التي نفّذها الاحتلال بحقّ المعتقلين في سجونه، وشدد على ضرورة مطالبة الاحتلال بتسجيلات الكاميرات المنتشرة في مختلف السجون والمعسكرات، والتي تشكل اليوم جزءًا من بنية السجون الإسرائيلية، وإحدى أبرز أدوات السيطرة والرقابة في بنية السّجن، كما طالب المنظومة الحقوقية الدولية باستعادة دورها الحقيقيّ، واللازم وحماية وجودها كمنظومة، أمام ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ممنهجة في إطار حرب الإبادة، وعمليات المحو.
يذكر أنّ سجن "مجدو" يشكل أحد أبرز السجون المركزية التي يقبع فيها المعتقلون، وفيه قسم خاص للأسرى الأطفال، وكان أحد أبرز السّجون التي شهدت عمليات تعذيب مروعة بحق المعتقلين بعد السابع من أكتوبر، كان من ضمنها ارتقاء عدد من الشهداء.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية أيلول/ سبتمبر 2024، أكثر من 9900 وهذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة الموجودين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
