كشف موقع قناة "مكان" الإسرائيلية معارضة أجهزة الأمن الإسرائيلية فكرة "فرض الحكم العسكري في قطاع غزة لما قد يجلبه من عواقب وخيمة جداً على إسرائيل".  

وبحسب محللة الموقع للشؤون العسكرية، كارميلا مناشِه، فقد "قدّرت مصادر أنّ تكلفة تفعيل مثل هذه الإدارة تبلغ 20 مليار شيكل سنوياً، (ما يقارب الـ6 مليارت دولار)، إضافةً إلى 400 وظيفة جديدة في الجيش الإسرائيلي، فيما ستعمل 5 فرق بشكل مستمر في أراضي قطاع غزة".

غير أنّ تقديرات تكلفة الميزانية "هي في الأساس تقديرات لإدارة القطاع فقط"، من دون "إنشاء البنية التحتية للحكم العسكري مع إقامة قواعد داخل القطاع"، وفق ما أكدت مناشِه. 

ومن الناحية العسكرية، فإنّ هذه الإدارة "ستؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالدفاع، مع تقليص كبير إلى حد إلغاء تدريب المقاتلين، وزيادة نطاق خدمة الاحتياط".

أمّا على الصعيد الدولي، فإنّ "فرض الحكم العسكري سيضرّ بالعلاقات مع الولايات المتحدة، ويؤدّي إلى إدانات وردود أفعال قاسية من الدول الصديقة ودول الجوار مثل مصر والأردن، ودول اتفاقات إبراهام، إلى حد قطع العلاقات مع إسرائيل"، بحسب المحللة الإسرائيلية.

وأشارت في الختام، إلى أنّ المؤسسة الأمنية والعسكرية "عارضت ​​إقامة حكم عسكري، لكن إذا طلب المستوى السياسي ذلك، فستعمل على تشكيله". 

وارتفع صوت أجهزة الأمن الإسرائيلية الرافضة لفكرة فرض "الحكم العسكري" الإسرائيلي في قطاع غزة، محذّرةً من عواقب وخيمة جداً، وأعباء إضافية على "إسرائيل"، بحسب ما أكدت "القناة الـ 11" الإسرائيلية. 

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية، ذكرت أن الجيش استحدث منصبا جديدا تحت اسم "رئيس الجهود الإنسانية المدنية في قطاع غزة"، ليتولى إدارة الجوانب الإنسانية وتنسيق الشؤون المدنية، في خطوة تهدف لتثبيت احتلال القطاع لفترة طويلة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن العميد إلعاد غورين هو من سيتولى هذا المنصب الجديد، مضيفة أن هذا المنصب يوازي منصب رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلي في الضفة الغربية.