طالب سياسيون إسبان وأعضاء في البرلمان الإسباني، ووزراء سابقون، حكومة بلادهم برفض عملية الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، والتهديد بأنه لن يمر دون عواقب وخيمة.
وأعربوا في رسالة وجهت إلى وزيرة خارجية اسبانيا أرنشا غونثالث، عن قلقهم الشديد من مشروع الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقالوا في رسالتهم: "نتوجه إليكم لنعبر عن قلقنا الشديد تجاه مشروع الضم الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية من الضفة الغربية، نظرا للإتلاف الحكومي الإسرائيلي بين بنيامين نتنياهو ورئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس، والنيّة ببدء خطة الضم وتوسع السيطرة الاسرائيلية على أراضي فلسطينية محتلة بتاريخ الأول من يوليو".
وأضافوا: "في خطاب نتنياهو في الكنيست، كرر وأكد نية البدء في قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية قائلًا: "قد حان الوقت لمن يؤمن بعدالة حقنا في الأرض الاسرائيلية ان يقم بهذه العملية التاريخية".
وأعربوا عن تأييدهم لموقف الممثل الأعلى للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الذي حذر "إسرائيل" بأنه "لن تتم خطة الضم بشكل عابر دون ردود أفعال"، ففي الواقع أن هذا القرار يمثل اختراقًا كاملًا للقانون الدولي ويهدد بشكل كبير المنظومة المتعدد الأطراف المبني على أسس ومؤسسات دولية.
وشددوا على ضرورة تصدي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قرار الضم ومواجهته، فعلى صعيد مؤتمر وزراء الخارجية اتضح أن أغلبية قلقة بشأن الضم، لكن ظهر الاختلاف مع بعض الدول وهذا يشكل صعوبة في اتخاذ موقف مشترك على صعيد الاتحاد الأوروبي.
وطالبوا الحكومة الإسبانية بتبني الموقف الفرنسي، التي صرحت خلال مشاركتها في مجلس الأمن بشكل واضح وعلني موقفها اتجاه الضم الإسرائيلي، وحذرت أن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية ستترتب عليه عواقب وخيمة على صعيد العلاقة بين فرنسا و"إسرائيل".
