تعتزم النرويج إغلاق مكتبها التمثيلي في رام الله بالضفة الغربية بعد قرار الحكومة الإسرائيلية إلغاء الوضع الدبلوماسي لـ8 دبلوماسيين نرويجيين يتعاملون مع السلطة الفلسطينية، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار دعمها للسلطة والشعب الفلسطيني.

حيث أعلن وزير الخارجية النرويجية، إسبن بارث إيدي، أن قرار حكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو عدم تسهيل تمثيل بلاده لدى السلطة الفلسطينية، أدى إلى إغلاق المكتب التمثيلي في رام الله في فلسطين المحتلة بدءاً من الجمعة.

ووصف بارث إيدي قرار حكومة نتنياهو بـ"المتطرف وغير المعقول"، مؤكداً أنّه يسعى لـ"استهداف الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية وكل من يدافع عن القانون الدولي وحل الدولتين والحق الفلسطيني المشروع في تقرير المصير".

وشدّد الوزير النرويجي على استمرار دعم بلاده للسلطة والشعب الفلسطيني بكل قوة، قائلاً: "سوف نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تأثير ذلك في عملنا من أجل فلسطين ومن أجل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة".

وكشف بارث إيدي أنّ بلاده "تعمل الآن على تحديد أفضل السبل لتنظيم عملها في المستقبل"، مشيراً إلى أنّ أوسلو "ستواصل عملها لتحقيق حل الدولتين المستدام".

وكان وزير خارجية النرويج قد صرّح في 8 آب/أغسطس الجاري بشأن قرار إسرائيل إلغاء الوضع الدبلوماسي لأعضاء في السفارة النرويجية في "تل أبيب" قائلاً إنّه "عمل مُتطرّف، وستكون له عواقب".

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت السفارة النرويجية لديها في الثامن من أغسطس/آب الماضي بإلغاء الوضع الدبلوماسي للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.

وجاء القرار الإسرائيلي بعد إعلان كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا، في 28 مايو/أيار الماضي، وسلوفينيا في الرابع من يونيو/حزيران الماضي، الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، وهذا ما رفع إجمالي المعترفين بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.