رفضت حركة حماس ما تضمنه تقرير هيومان رايتس ووتش، ووصفتها  بالأكاذيب والانحياز الفاضح للاحتلال، وافتقاد للمهنية والمصداقية، مطالبة بسحبه والاعتذار عنه.

وأضافت في بيان اليوم الأربعاء "بعد 285 يوما من من الجرائم الصهيونية المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني في غزة والتي لم يشهد التاريخ الحديث لها مثيلا، وبعد أن صار الكيان الصهيوني موسوما بالإرهاب وارتكاب الإبادة الجماعية من قبل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية، يأتي تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش ليردد الأكاذيب التي أطلقها جيش الاحتلال الصهيوني وآلته الإعلامية في بداية الأحداث لتبرير جرائمه بحق شعبنا، وضمان الدعم الدولي، لكنه تراجع عنها بعد افتضاحها وبيان زيفها".

وتابع بيان الحركة، "لقد تبنى تقرير هيومان رايتس ووتش الرواية الإسرائيلية كلها، وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، فصار أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية".

 حول ما ورد في هذا التقرير، قالت حماس إنها تؤكد على ما يلي:

أولاً: بدأ التقرير بالحديث بأسلوب درامي مؤثر عن شخص إسرائيلي أصيب بحروق في أحداث السابع من أكتوبر، وختم بالحديث عن امرأة تأثرت نفسياً من الأحداث، ولم يتطرق التقرير لما أصاب شعبنا في غزة من قتل وتدمير وتجويع وعذاب فاق الخيال، في تكريس لفكرة التمييز العنصري بين البشر.

وأردف البيان، "لقد فاق عدد الشهداء والجرحى مئة وعشرين ألفاً حتى اليوم، وتم تدمير المستشفيات والجامعات والمدارس والبنية التحتية بشكل كامل، وما زالت آلة البطش الصهيوني تواصل جرائمها بدعم أمريكي وغربي كامل، ولم يجد التقرير أن هذا كله يستحق الذكر".

ثانيا: يصر تقرير هيومان رايتس ووتش على اعتبار يوم السابع من أكتوبر بداية القصة، ويهمل ما قبله وكل ما عاناه شعبنا من حروب وقتل وتعذيب وحصار، ونستهجن أن تقع مؤسسة تدافع عن حقوق الإنسان في هذا الخطأ.

وقالت حماس: إن "لشعبنا الذي يعاني من الاحتلال الذي هو أصل كل الشرور الحق في المقاومة بكل الوسائل، وليس من حق المعتدي المحتل حق الدفاع عن النفس، فهذا ما تضمنته الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية".

ثالثا: يتحدث التقرير عما وصفه (الجرائم) التي ارتكبتها الفصائل الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر - حسب زعمه - لكنه يتجاهل عن عمد الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال النازي في اليوم نفسه ضد أهلنا في غزة، بل ضد المدنيين الإسرائليين الذين تم قصفهم مع المقاتلين الفلسطينيين بالطائرات وقذائف الدبابات حسب التقارير الإسرائيلية نفسها، وهو ما حدث أيضا مع الحفل الموسيقي الذي قصفته الطائرات والدبابات الإسرائيلية، وأحرقت آلاف السيارات بوسائل وأسلحة لا تمتلكها المقاومة الفلسطينية.

رابعا: يؤكد معدو التقرير انحيازهم اللاإنساني عند الحديث عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، ويؤكدون في أكثر من موضع في التقرير على ضرورة الإفراج الفوري عنهم ويدعون الدول التي لها علاقة بحماس والفصائل الفلسطينية مثل قطر وتركيا وإيران إلى ممارسة الضغوط على المقاومة الفلسطينية للإفراج عنهم، لكنهم لا يطلبون الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للتعذيب والقتل والتجويع والإذلال في سجون الاحتلال، بل يقدم التقرير تبريراً للاحتلال بتسميتهم (الذين تعتقلهم إسرائيل للاشتباه بعلاقتهم بهجمات ٧ أكتوبر)؟!!

خامسا: يقول التقرير إن المقاتلين الفلسطينيين ارتكبوا أعمال تعذيب وسوء معاملة بحق الأفراد الذين أسروهم، ومنهم أولئك الذين أخذوا رهائن، إن أي عاقل رأى الأسرى الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية وراقب كيف تعاملت معهم أو سمع حديثهم للإعلام يدرك حجم الكذب الذي احتواه التقرير.

وتابعت "في المقابل لم يذكر التقرير شيئا عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى الكيان الفاشي، وكيف يكون وضعهم المأساوي عند الخروج من الأسر".

سادسا: وأكبر الأكاذيب التي احتواها التقرير تلك المتعلقة بما سماه (الاغتصاب والعنف الجنسي)، دون أن يذكر أي دليل يُعتد به على تلك التهم الباطلة، بل اعترف التقرير في الفقرة نفسها: (لم تتمكن هيومان رايتس ووتش من جمع معلومات يمكن التحقق منها من خلال مقابلات مع ضحايا الاغتصاب أو شهود عليه أثناء هجوم ٧ أكتوبر)، ويضيف أيضا:(طلبت هيومان رايتس ووتش الوصول إلى معلومات حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بحوزة الحكومة الإسرائيلية لكن لم تتم الموافقة على هذا الطلب، أي أن التقرير يصر على إدانة قوى المقاومة بتهم (الاعتداء الجنسي) دون وجود أدلة حسب اعترافه.

وقال البيان: "إننا في حركة المقاومة الإسلامية حماس نؤكد أننا نلتزم بمنظومة قيم ومبادئ نابعة من ديننا، ونحترم القانون الدولي الإنساني، لأن شعبنا دفع وما زال يدفع ثمنا باهظا جراء إهدار القانون الدولي وامتهانه من قبل حكومة الاحتلال وداعميها".

وختمت الحركة بيانها، بالقول: إن "شعبنا وقواه المقاومة يصرون على حقهم في المقاومة لتحرير أرضنا الفلسطينية، وليعيش شعبنا حراً كريما في أرضه"، مؤكدة إن منظمة هيومان رايتس ووتش تتحمل كامل المسؤولية عن هذا التقرير الذي يبرر جرائم الاحتلال، ويسوغ استمرارها، ويسيء إلى سمعتها، كما يسيء إلى شعبنا وقواه المقاومة، ولذا فإننا ندعوها إلى سحبه والاعتذار عنه.