قات وسائل إعلام إسرائيلية إن النيابة العامة رفضت طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تأجيل تقديم شهادته في قضايا الفساد إلى ما بعد نوفمبر/تشرين الثاني.
وكان محامو نتنياهو قدموا، الشهر الماضي، طلبا للمحكمة ببدء تقديم طعون الدفاع في آذار/مارس المقبل، بسبب الحرب على غزة وحجم الملفات التي تنسب لنتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وينص القانون على أن تبدأ طعون الدفاع ضد الاتهامات بإفادة يقدمها المتهم الأول في لائحة الاتهام وهو نتنياهو. وقررت المحكمة المركزية في القدس عقد جلسة في 9 تموز/يوليو الجاري للبت في الموضوع.
وقالت النيابة في ردها إن نتنياهو قال في الماضي إن بإمكانه خوض المحاكمة الجنائية ضده في موازاة إشغاله منصبه وأنه يقول الآن إنه لا يمكنه القيام بذلك.
وشددت النيابة أن "المتهم رقم 1 لم يدع في الماضي أنه لا يمكنه إجراء محاكمته في موازاة منصبه العام، وهو لا يدعي ذلك صراحة اليوم أيضا. على العكس: لقد أوضح المتهم رقم 1 في عدة مناسبات مختلفة أن ولايته لن تؤثر إلى إدارة الإجراء".
وأضافت النيابة أنه "إذا غيّر المتهم رقم 1 موقفه، وموقفه الجديد هو أن إشغاله لمنصبه العام لا يسمح بإجراء صحيح للمحاكمة وانتظامها، فإن عليه أن يوضح هذ الأمر بشكل صريح. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يختزل هذا الأمر ببند عابر في طلب التأجيل، بعد أن تم ادعاء العكس في إجراءات سابقة".
وتتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولا سيما استمراره في منصبه.
كما تتهمه بالعمل على إطالة أمد الحرب على قطاع غزة إلى أجل غير مسمى بهدف البقاء في السلطة.
