استُكملت اليوم، الثلاثاء، إجراءات إسرائيلية لمصادرة 24 ألف دونم في منطقة الأغوار في الضفة الغربية المحتلة، وشرعنتها من خلال تصنيفها على أنها "أراضي دولة" ليدعي الاحتلال إثر ذلك أن هذه "أراض عامة ليست بملكية أحد"، ثم يصبح بالإمكان إقامة مشاريع استيطانية فيها.
ونفذ الاحتلال الإسرائيلي الإعلان عن هذه الأراضي الفلسطينية بأنها "أراضي دولة" على ثلاثة مراحل. وكانت المرحلة الأولى خلال ولاية الحكومة السابقة برئاسة نفتالي بينيت، وتمت خلالها شرعنة 3500 دونم. وقبل أربعة أشهر جرت شرعنة 8500 دونم. واليوم، الثلاثاء، تم الإعلان عن شرعنة 12 ألف دونم أخرى، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.
ويقضي المخطط الإسرائيلي ببناء وحدات سكنية استيطانية ومناطق صناعية وتجارية في هذه الأراضي، رغم تعبير دول، بينها الولايات المتحدة، عن معارضتها لهذا المخطط.
ويتوقع أن يدفع "مجلس التخطيط الأعلى" التابع لـ"الإدارة المدنية" للاحتلال، بناء 5300 وحدة سكنية استيطانية في هذه المنطقة، وحوالي 600 وحدة سكنية أخرى لتسويقها في مناطق أخرى في الضفة الغربية، بعد أن تمت المصادقة على 152 وحدة سكنية في مستوطنة "نيغوهوت" في منطقة الخليل، و260 وحدة سكنية في مستوطنات الأغوار، و140 وحدة سكنية في مستوطنة "كريات أربع"، و186 وحدة سكنية في مستوطنة "ألون موريه" قرب نابلس.
وأشار "واينت" إلى أن هدف وزير المالية والوزير في وزارة الأمن المسؤول عن الاستيطان، بتسلئيل سموتريتش، هو "منع تواصل جغرافي فلسطيني من جهة، وإنشاء تواصل استيطاني يهودي من الجهة الأخرى".
ويسعى سموتريتش إلى الإعلان عن أراض بملكية فلسطينية خاصة استولى عليها مستوطنون وأقاموا فيها البؤرة الاستيطانية العشوائية "إفياتار"، وتحويلها إلى "أراضي دولة" بعد مصادرتها من أصحابها الفلسطينيين.
ويرمي سموتريتش إلى مصادرة أراض بملكية فلسطينية خاصة أقيمت عليها أربع بؤر استيطانية أخرى، هي "سادي إفرايم" و"غفعات أساف" في منطقة رام الله، و"حالتس" بين الخليل وبيت لحم، و"أدوريم" في منطقة الخليل.
وذكر "واينت" أن المصادقة على مخططات بناء استيطاني هو جزء من مخطط سموتريتش "لسيطرة كاملة" إسرائيلية على الضفة الغربية. وبالأمس، انتقلت صلاحيات المستشار القضائي لـ"الإدارة المدنية" إلى مستشار قضائي آخر في وزارة الأمن ويخضع لإمرة سموتريتش، الذي يعمل على تسريع مخطط توسيع شوارع في أنحاء الضفة الغربية.
