في ظل الخلافات حول سن قانون لتجنيد الحريديين للجيش الإسرائيلي، قال وزير الأمن، يوآف غالانت، خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست اليوم، الإثنين، إنه ربما يفضل المصادقة على أنظمة بدلا من سن قانون.
وأضاف غالانت، على خلفية الحرب على غزة والقتال الدائر مقابل حزب الله، أن "الجيش بحاجة إلى 10 آلاف جندي آخر بشكل فوري"، وأنه أوعز للجيش الإسرائيلي بإعادة 15 ألف جندي في الاحتياط تم رفض خدمتهم العسكرية.
وتابع غالانت أنه "في الجيش الإسرائيلي يقولون إن بإمكانهم أن يجندوا في السنة القريبة 3000 حريدي آخر إضافة إلى 1800 الذين تم تجنيدهم. واتفقنا مع الحريديين في هذه الأثناء أن نرفع عدد المجندين الحريديين كل سنة بنسبة 5%، وأن نصل إلى تجنيد 50% من فوج المجندين الحريديين خلال خمس سنوات".
وقال غالانت إنه يعتزم تنفيذ ذلك من خلال أنظمة وليس من خلال سن قانون لتجنيد الحريديين، مثلما يطالب رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، وليس بقرار تتخذه الحكومة مثلما يريد الحريديون.
وبحسبه، فإن 6700 جندي في الاحتياط سيسرحون اليوم لأن قانون تمديد الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط لم يصادق عليه، معتبرا أنه "لا يمكن إحضار جنود من خارج البلاد".
وأعلنت وزارتا القضاء والأمن، أمس، أنهما تبحثان في إصدار مذكرات تجنيد عشوائية للحريدين في أعقاب قرار محكمة العدل العليا. وستعقد الوزارتان مداولات لبحث كيفية تطبيق قرار المحكمة العليا بفرض التجنيد الإلزامي على الحريديين.
وأصدرت المحكمة الأسبوع الماضي، قرارا بإجماع هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة، جاء فيه أنه لا يوجد إطار قانوني يسمح بإعفاء الحريديين من التجنيد، وأن على الحكومة أن تعمل من أجل تجنيدهم، وأنه بسبب عدم وجود صلاحية لدى المحكمة بإعفاء الحريديين من التجنيد، فإنه لا توجد صلاحية لتمويل مؤسسات الحريديين الذين لا يخدمون في الجيش.
ومساء أمس، تظاهر عشرات الآلاف الحريديين رفضا للتجنيد، وشهد الاحتجاج مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة وإغلاق شوارع مركزية في القدس، مطالبين ممثليهم في الحكومة بعدم الدخول إلى مفاوضات حول تجنيد طلاب الييشيفوت (المعاهد الحريدية لتدريس التوراة).
