صادق الكابينت -المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية-، الليلة، على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة.
جاء ذلك بحسب ما أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، في بيان صدر عنه، ذكر فيه أن هذه القرارات تأتي "في أعقاب نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة، ومذكرات الاعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين والضغط الذي تمارسه من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية من قبل مختلف الدول".
والبؤر الاستيطانية الخمسة "تقع في مواقع استراتيجية" في الضفة الغربية، وهي "أفيتار" المقامة على أراضي نابلس، و"سادي إفرايم" و"غفعات أساف" المقامة على أراضي رام الله والبيرة، و"حالتس" على الأراضي الواقعة بين الخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية "أدوريم" المقامة على أراضي الخليل، بالإضافة إلى "طرح مناقصات بناء استيطاني، ودعوة مديرية التخطيط العليا للاجتماع والمصادقة على خطط بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة".
كما قرر "إنفاذ القانون ضد البناء المتفشي في صحراء يهودا"، وتطبيق القانون في المناطق "ب" ضد "الأضرار التي لحقت بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية".
يذكر أن المجتمع الدولي يدين المخططات الاستيطانية واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2016، وللمرة الأولى منذ 1979، طالب مجلس الأمن الدولي "إسرائيل" بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وتم تبني القرار بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض.
