اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم الخميس نشطاء اقتحموا مقر شركة في "باكينغهامشير" البريطانية، بسبب تعاونها مع شركة إلبيت الإسرائيلية التي تساهم في الصناعات العسكرية لإسرائيل.
وكان قد وجه نٌشطاء بريطانيون الأسبوع الماضي تحذيرًا إلى مديري 20 شركة مصنعة للأسلحة مقرها المملكة المتحدة، بسبب بيعهم وتصديرهم منتجات ومعدات عسكرية لإسرائيل، مؤكدين أنهم يشاركون بذلك في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، وقد يتعرضون للمحاكمة الجنائية.
مديرو الشركات يواجهون مسؤولية جنائية
وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن 4 مجموعات، وهم «الحملة ضد تجارة الأسلحة، وشبكة الإجراءات القانونية العالمية، والحرب على العوز، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين» وجهوا إنذارا وتحذيرا إلى مديري شركات الأسلحة التي تساهم بأجزاء أو عناصر من الطائرات المقاتلة من طراز F-35 التي تستخدمها القوات الجوية الإسرائيلية في قصف غزة .
وتقول الرسالة، إن مديري الشركات يواجهون مسؤولية جنائية محتملة عن الجرائم الفظيعة التي تحدث حاليًا في غزة، على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة واصلت السماح بمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل منذ بداية الحرب.
مادة في قانون الجنائية الدولية تدعم محاكمتهم
ويستشهد النشطاء بمادة في قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، تنص على أن الانخراط في سلوك تابع لجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية يعد جريمة وفقًا للقانون الإنجليزي.
ويشمل مديرو الشركة أولئك العاملين في فرع المملكة المتحدة لشركة لوكهيد مارتن، الشركة المصنعة الرئيسية للطائرة F-35 المتقدمة، وشركة الأسلحة البريطانية BAE Systems ، التي تصنع 13-15% من كل طائرة، وشركة نورثروب جرومان، شركة تصنيع الأسلحة الأمريكية.
وتقول مجموعات الحملة، إنها على استعداد للقاء الشركات لمناقشة هذه القضية، لكنها تضيف أنها تفكر أيضًا في تقديم شكوى إلى شرطة العاصمة تطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأضافوا أن البديل هو محاولة إقامة دعوى خاصة إذا لم تستجب الشرطة.
الجيش الإسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب
وجاء في الرسالة المشتركة من النشطاء، أن الجيش الإسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وتحدد الجماعات الإطار القانوني الذي يحكم جرائم الحرب وتستشهد بالإجراءات العسكرية الإسرائيلية التي تقول إنها تشكل سلوكًا إجراميًا.
وتتعرض إسرائيل لضغوط قانونية دولية متزايدة بشأن مواصلة الحرب ضد غزة ، التي دخلت شهرها التاسع.
وفي الشهر الماضي، قضت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، بأنه يتعين على إسرائيل وقف هجومها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لكن الحكم لم يكن ملزما وقالت إسرائيل إنها ستواصل هجومها.
وقال ديربلا مينوغ، أحد كبار المحامين في شبكة الإجراءات القانونية العالمية، إن الأفراد الذين يعتبرون مسؤولين عن نقل الأسلحة إلى إسرائيل معرضون للمسؤولية الجنائية، حتى لو استمرت المملكة المتحدة في السماح بمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
وأضاف: «حقيقة أنهم يختبئون وراء نظام ترخيص غير مناسب للغرض لن تحميهم عندما يواجهون هيئة محلفين من أقرانهم، لأن الناس العاديين يمكنهم رؤية ما وراء تعتيم السياسيين».
