يصادف اليوم، الموافق 20 حزيران من كل عام، اليوم العالمي للاجئين، ويأتي هذا العام في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين من منازلهم في القطاع ولا سيما محافظتي غزة والشمال.
ويخصص هذا اليوم، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000، للتعريف بقضية اللاجئين، وتسليط الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم، وبحث سبل دعمهم ومساعدتهم في ظل تزايد الأزمات وأعداد اللاجئين.
وحسب البيانات المتوفرة لدى الجهاز المركزي للإحصاء، فما زال أكثر من 6 ملايين لاجئ مسجلين لدى وكالة الغوث في فلسطين والشتات، ويعانون اللجوء، نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قسرا إبان نكبة عام 1948.
وتشير سجلات وكالة الغوث إلى ان عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها وذلك في كانون الثاني 2022، حوالي 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، منهم نحو 2.5 مليون في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وهم بذلك يشكلون حوالي 42% من اللاجئين الفلسطينيين (15% في الضفة الغربية مقابل 27% في قطاع غزة).
أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن حوالي 40% من إجمالي اللاجئين الفلسطينين في حين بلغت هذه النسبة في لبنان وسوريا حوالي 8% و10% على التوالي.
وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 "حسب تعريف الأونروا"، ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.
ووفق الجهاز المركزي للإحصاء، بلغت نسبة السكان اللاجئين في دولة فلسطين حوالي 42.2% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين في العام 2017، 26.3% من السكان في الضفة الغربية لاجئون، في حين بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة 66.1%.
وفي غزة، تسبب وما زال العدوان الإسرائيلي المتواصل للشهر التاسع على التوالي، في نزوح داخلي لنحو 1.7 مليون شخص يمثلون نحو 80% من سكان القطاع الفلسطيني، كثيرون منهم اضطروا للتنقل عدة مرات.
وعالميا .. يذكر أن عدد النازحين قسرًا، سجل رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 117.3 مليون حتى نهاية العام الماضي، وفق تقرير جديد صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس الماضي.
وحذرت المفوضية في هذا الإطار، من أن أعداد النازحين قسرًا قد يرتفع بصورة أكبر في حال لم يتم تبني تعديلات سياسية عالمية واسعة.
