حذر تقرير حقوقي أصدرته "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" من أن تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يشكل عقابا جماعيا لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت "شاهد" في تقريرها، إن "توقيت هذا التعليق في جاء ظل احتياج كبير للاجئين الفلسطينيين عموماً واللاجئين منهم في قطاع غزة، خصوصا في ظل حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال هناك".

وأوضح مدير مؤسسة "شاهد"، محمود الحنفي، خلال مؤتمر صحفي، عقد في العاصمة بيروت، اليوم الثلاثاء، أن "التقرير "هدف إلى تسليط الضوء على الولاية القانونية للأونروا بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302/1948، وكذلك تمكين الوكالة الدولية من الإيفاء بالتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في الأقطار الخمسة"، في إشارة إلى الضفة الغربية وغزة والأردن وسوريا ولبنان.

وحذر التقرير الدول المانحة وكذلك الدول المضيفة من أن هذا القرار "سوف يكون له انعكاسات خطيرة في الأفق القريب".

وبحسب التقرير، فإن وكالة "أونروا" تعد "الشاهد الحي على النكبة، ورئة يتنفس منها 5.9 مليون لاجئ فلسطيني يندرجون تحت ولايتها في مناطق عملها... وتتعرض الوكالة لاستهداف مباشر وواضح المعالم منذ سنوات، رغم أهمية دورها بالنسبة لملايين اللاجئين".

وأظهر التقرير أن "تعليق تمويل الأونروا له انعكاسات جوهرية تتعلق بحياة اللاجئين الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم تشمل التعليم والصحة والإغاثة والبنى التحتية، وسوف يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر والأمية والبطالة".

كما بيّن التقرير أن "عجز الوكالة الدولية عن الإيفاء بالتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين سوف ينعكس إلى حد بعيد على الدول المضيفة التي تعاني أساساً من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة ومتراكمة".

وأشار التقرير إلى أن تعليق تمويل الوكالة الأممية "هو فعل محظور حسب القانون الدولي، ويصنف على أنه شكل من أشكال العقوبات الجماعية وبتالي قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب" بحسب منظور التقرير.

وكشف التقرير عن أنه "ثمة مؤشرات ومعلومات إلى أن إسرائيل ومنذ اتفاق أوسلو عام 1993 بدأت بالترويج إلى أن الأونروا لم يعد لها حاجة فعلية، وأن على العالم أن يهتم بقيام دولة فلسطينية، وقد وضعت خططاً لذلك، كما صرح أكثر من مسؤول بذلك علانية، وقد استغلت إسرائيل حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة لتتابع حملتها ضد الأونروا".

كما أشار التقرير إلى أن قرار وقف تمويل "أونروا" من بعض الدول المانحة "يتزامن مع قرار محكمة العدل الدولية الذي أثار استياء إسرائيل، مما يعتبر رد فعل واضح من هذه الدول لصالح إسرائيل".

وبيّن التقرير أن "مساهمات الدول العربية المادية والعينية تبلغ نسبة 5.1 بالمئة لصندوق الأونروا لا تساهم في سد احتياجات اللاجئين، كما أن هذه النسبة لا يمكن أن تعوض النقص الكبير فيما لو مضت الدول الكبيرة في قرارها بتعليق التمويل، الذي تصل نسبته إلى 78 بالمئة".

وأوصى التقرير، بأن يقوم المجتمع الدولي بالطلب من الدول التي علقت تمويلها بـ "إعادة النظر في قرارها بشكل فوري، بل وزيادة مساهماتها المالية لسد العجز المزمن ولضمان استمرار عمل الوكالة وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين".

وأُوقِف تمويل وكالة "أونروا" من قبل أكثر من 16 دولة مانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بعدما قدمت "إسرائيل" ادعاءات بأن العديد من موظفي الوكالة الأممية شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "حماس" في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وشكلت التبرعات المقدمة من 3 دول أعلنت تجميد تمويلها، وهي الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، ما يقرب نصف إجمالي المساهمات للوكالة في عام 2022، وفقا لـ"أونروا".

وحذرت "الأونروا" من جانبها، من أنها "قد تضطر إلى إيقاف خدماتها في قطاع غزة مع نهاية الشهر الحالي، بسبب تعليق عدد من الدول مساعداتها".