صوّت الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الاثنين لصالح استمرار العمل بقانون التجنيد الذي تم طرحه في البرلمان السابق ويعفي شباب الحريديم (اليهود المتشددون) من الخدمة العسكرية.

وصوّت لصالح مشروع القانون 63 عضوا من أصل 120 في الكنيست مقابل معارضة 57 صوتا، وكان وزير الدفاع يوآف غالانت الوحيد من الائتلاف الحكومي (64 مقعدا بالكنيست) الذي صوّت ضد القانون.

وعقب التصويت انتقد تساحي برافرمان مدير مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوزير غالانت قائلا "إنه وقح، يجب إقالته".

وفي وقت سابق أمس الاثنين، قالت صحيفة يديعوت إن غالانت ينوي التصويت ضد قانون التجنيد، وإن هذه الخطوة قد تكلفه منصبه.

أما زعيم المعارضة يائير لبيد فهاجم الائتلاف الحكومي قائلا "هذه واحدة من أسوأ لحظات إذلال الكنيست الإسرائيلي على الإطلاق".

ووفقا لموقع "والا" الإسرائيلي، يمكن للكنيست الاستمرار من النقطة نفسها، حيث توقف التشريع في عام 2022 على أن يتم عرضه لاحقا على لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لمناقشته، تمهيدا للتصديق عليه في القراءتين الثانية والثالثة، ويتطلب أي تشريع في الكنيست التصويت عليه بـ3 قراءات كي يصبح قانونا نافدا.