أفادت مصادر دبلوماسية، بأن الجزائر وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف هجومها على رفح فورا.
وأوضحت المصادر أن مشروع القرار يطالب "بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".
وصرح مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، قبل ساعات قليلة، بأن بلاده ستوزع مشروع قرار من أجل وقف القتل في رفح، على حد تعبيره.
وقال في تصريحات صحفية عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن إنه "سيكون نصا قصيرا، نصا حاسما، لوقف القتل في رفح".
وعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا جلسة مشاورات مغلقة مساء الثلاثاء بناء على طلب الجزائر لبحث تطورات الأوضاع في رفح جنوبي قطاع غزة في ظل توالي المجازر بحق المدنيين.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الثلاثاء، إن الطلب جاء بناء على "التطورات الخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إقدام المحتل الإسرائيلي على مهاجمة مخيمات النازحين برفح".
وخلال الجلسة، أعرب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ عن أمله في طرح مشروع القرار الجزائري للتصويت في أقرب وقت ممكن "لأن هناك أرواحا على المحك".
بدوره قال المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير "لقد حان الوقت لهذا المجلس للتحرك واعتماد قرار جديد"، مشددا أيضا على أنها "مسألة حياة أو موت".
أما المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، فقالت -ردا على سؤال بشأن مسودة النص الجزائري- إنها بانتظار الاطلاع عليها وإن الرد سيكون بعد ذلك.
وكانت الولايات المتحدة، قد استخدمت حق النقض (الفيتو) عدة مرات لعرقلة قرارات تطالب بوقف إطلاق النار، ثم امتنعت عن التصويت على قرار أخير تم طرحه في نهاية مارس/آذار الماضي، وهو ما مكن المجلس من اعتماده.
