فرضت الصين عقوبات على ثلاث شركات دفاع أميركيّة بسبب مبيعاتها من الأسلحة إلى تايوان، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسميّة في بكين الاثنين، تزامنًا مع تنصيب رئيس جديد للجزيرة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزارة التجارة أنّ الشركات الأميركيّة "جنرال أتوميكس" لأنظمة الطيران و"جنرال دايناميكس لاند سيستمز" و"بوينغ" للدفاع والفضاء والأمن باتت ممنوعة من أعمال "الاستيراد والتصدير" في الصين.

وذكرت أنّ تلك الشركات "ستمنع من ممارسة أيّ نشاط استيراد وتصدير مرتبط بالصين، وستمنع من أيّ استثمار جديد في الصين".

وأضافت أنّ "كبار المديرين التنفيذيّين لهذه الشركات ممنوعون من دخول الصين، وستلغى تصاريح عملهم".

وأتى هذا الإعلان في وقت تولّى رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ-تي منصبه الاثنين، وسط ضغوط متزايدة من الصين.

ويخلّف تساي في هذا المنصب إنغ وين الّتي اتّسمت سنواتها الثماني في الرئاسة بتدهور العلاقات مع بكّين.

وتعتبر بكين تايوان إحدى مقاطعاتها الّتي سيجري توحيدها بالقوّة إذا لزم الأمر، وقد وصفت لاي تشينغ-تي بأنّه "انفصاليّ خطير" يقود تايوان إلى طريق "الحرب والانحطاط".

وألغت الولايات المتّحدة اعترافها بتايوان عام 1979، لكنّ الكونغرس الأميركيّ يسمح في الوقت نفسه بتوريد أسلحة إلى تايوان، بهدف معلن هو ثني الصين عن أيّ نوايا توسّعيّة.

والشهر الماضي، وافقت الولايات المتّحدة على مساعدات عسكريّة بمليارات الدولارات لتايوان.

وهذه المساعدات هي جزء من برنامج ضخم بقيمة 8 مليارات دولار للوقوف في وجه الصين عسكريًّا من خلال الاستثمار في الغوّاصات، واقتصاديًّا من خلال التنافس مع المشاريع الصينيّة الكبرى في البلدان النامية.

وقد سارعت الصين إلى الردّ، معتبرة أنّ هذا الدعم العسكريّ يزيد من "خطر الصراع".

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الصينيّة وانغ وينبين "يجب على الولايات المتّحدة التوقّف عن تسليح تايوان، والتوقّف عن خلق توتّرات جديدة في مضيق تايوان، والتوقّف عن تعريض السلام والاستقرار على جانبي المضيق".