يتّجه الاتحاد الأوروبيّ، إلى التهديد بتفكيك شركات التكنولوجيا الكبيرة إذا ثبت انخراطها مراراً وتكراراً في سلوك مناهض للمنافسة، بحسب تقارير إعلاميّة.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تنشر فيه بروكسل مسوداتها الخاصة بحزمتين رئيسيتين من اللوائح المتعلقة بقطاع التكنولوجيا، حسبما أفادت صحيفة «فايننشال تايمز».

ويهدف قانون الأسواق الرقميّة إلى معالجة المنافسة غير العادلة في هذا القطاع، فيما سيجبر قانون الخدمات الرقمية شركات التكنولوجيا على تحمل المزيد من المسؤولية عن السلوك غير القانوني على منصاتها.

وبعد أن تنشر المفوضيّة الأوروبية مقترحاتها، سيتمّ التصويت عليها من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الوزراء، ولا يوجد جدول زمني حتى الآن لموعد دخولها حيز التنفيذ.

هذه اللوائح التي طال انتظارها هي أول إصلاح كبير لنهج الاتحاد الأوروبي تجاه الإنترنت منذ عقدين. وتفرض غرامات ضخمة على السلوك السيئ.

كما ستمثل القواعد الجديدة، إذا تمّ تمريرها إلى قانون في شكلها الحالي، واحدة من أكثر مجموعات اللوائح صرامة على شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم.

شركات التكنولوجيا الكبيرة التي تنتهك قواعد المنافسة الجديدة عمداً ستتحمّل رامات تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية. ستكون شركات التكنولوجيا الكبرى التي لا تراقب منصاتها مسؤولة عن غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها العالمية.

لكن مسودة قانون الأسواق الرقميّة تنص أيضاً على أن شركات التكنولوجيا الكبرى التي يتم تغريمها 3 مرات في غضون 5 سنوات سيتم تصنيفها على أنها مخالفات متكررة، وسوف ينتقل الاتحاد الأوروبي إلى فصل أعمالهم هيكلياً، وفقاً لما أكده شخصان على دراية مباشرة للصحيفة الإنجليزية.

وإذا أظهر التحقيق سلوكاً سيئاً بشكل ممنهج لتعزيز موقف الشركة، فقد يفرض الاتحاد الأوروبي «أي علاجات سلوكية أو هيكلية تتناسب مع الانتهاك المرتكب والضروريّة لضمان الامتثال»، وفقاً لمسودة اللائحة.

وقال مصدر مقرّب من المفوضيّة الأوروبية أمس، «إن 10 عمالقة في مجال التكنولوجيا سيخضعون لقواعد أكثر صرامة هي شركات فيسبوك وغوغل وأمازون وآبل ومايكروسوفت وسناب تشات، إلى جانب علي بابا وبيتدانس وسامسونغ وبوكينغ».