أكد وزير العدل في دولة جنوب أفريقيا رونالد لامولا، أنّ قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها بلاده ضد كيان الاحتلال في محكمة العدل الدولية، ساعدت في التأثير على الرأي العام وزيادة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.
وأمس الخميس، طالب وفد جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية، باتخاذ خطوات فورية لوقف الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، قائلا في مرافعته؛ إنه "لا شيء يبرر الإبادة الجماعية، ولا حتى حقّ الدفاع عن النفس".
وأكد الوفد في مرافعته أمام المحكمة، أنه يتم دفع المدنيين من مكان إلى آخر في القطاع، وعلى المحكمة أن تتصرف الآن، داعيًا إلى ضرورة إيصال المساعدات وإنقاذ حياة الناس في غزة.
ومن المقرر أن يقوم الفريق القانوني للاحتلال،الجمعة، بالرد على اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا "لإسرائيل" في محكمة العدل الدولية.
وقالت جنوب أفريقيا؛ إن الإفلات من العقاب سمح لـ"إسرائيل" بممارسة الإبادة الجماعية في غزة، وجعلها تصعّد من حربها بغزة في انتهاك لقرارات محكمة العدل ومجلس الأمن الدولي.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع الخميس والجمعة؛ للنظر في طلب جنوب أفريقيا اتخاذ "تدابير إضافية" لإجراءات سابقة، حددتها المحكمة بقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب عدوانه الأخير على رفح.
والجمعة الماضية، قدمت جنوب أفريقيا "طلبًا عاجلًا" إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية، وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، خاصة في مدينة رفح جنوب القطاع.
وقالت محكمة العدل، في بيان؛ إن "جنوب أفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقا، غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها".
وأضاف البيان، أن "جنوب أفريقيا تطلب من المحكمة إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط العملية الإسرائيلية في رفح".
وردا على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 ضد "إسرائيل"، أمرت محكمة العدل في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحقّ الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".
