أعلنت وزارة الخارجية الكندية فرض عقوبات على 4 مستوطنين متورطين باعتداءات وهجمات على فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الخارجية الكندية في بيان، بانه "تصاعدت الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون متطرفون، وهم مصدر طويل الأمد للتوتر والصراع في المنطقة، بشكل مثير للقلق في الأشهر الأخيرة بالضفة الغربية".

وشدد البيان على أن "أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون متطرفون بالضفة تقوض حقوق الإنسان للفلسطينيين، واحتمالات التوصل إلى حل الدولتين، وتشكل مخاطر كبيرة على الأمن الإقليمي".

ووصف الخارجية الكندية في بيانها العقوبات بأنها "خطوة مهمة في رد كندا على عنف المستوطنين"، لافتا إلى أن "العقوبات الجديدة تستهدف 4 أفراد متورطين بشكل مباشر في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم".

وأشار البيان إلى تصريحات وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي التي قالت "بهذه الإجراءات، نرسل رسالة واضحة مفادها أن أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون غير مقبولة وأن مرتكبي مثل هذا العنف سيواجهون العواقب".

يذكر أنها المرة الأولى التي تفرض فيها كندا، عقوبات على مستوطنين إسرائيليين.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن المستوطنين الأربعة الذين فرضت عليهم العقوبات من جانب كندا، سبق وأن فرضت عليهم عقوبات من جانب الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وفي واشنطن، تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض عقوبات على المتطرفين الإسرائيليين المتورطين في الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوافل المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وفق ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين. 

وقال المسؤولان، في تقرير نشرته الصحيفة، الخميس، إنه سيتم فرض العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن في فبراير الماضي، والذي يسمح لوزارة الخزانة الأميركية بإدراج الإسرائيليين المتورطين في أنشطة عنيفة في الضفة الغربية في قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات. 

وفي فبراير شباط، قال وزير الخارجية