طلبت جنوب افريقيا من أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إصدار أمر بوقف فوري بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، واصفة ذلك بأنه عملية "إبادة جماعية" تهدد حياة الفلسطينيين.
وستستمع المحكمة لكبار المحامين الذين يمثلون بريتوريا على مدى يومين في قصر السلام، مقر محكمة العدل الدولية، حيث سيطالبون القضاة بإصدار أمر بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء غزة.
والجمعة تعرض "إسرائيل" ردها. وكانت "إسرائيل" قد أكدت في السابق التزامها "الثابت" بدعم القانون الدولي واعتبرت أن قضية جنوب أفريقيا "لا أساس لها على الإطلاق" و"بغيضة أخلاقيا".
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت في كانون الثاني/يناير الماضي، إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
لكن المحكمة لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار، وحجة جنوب أفريقيا الآن أن الوضع على الأرض، وخاصة في رفح، يتطلب تحركا جديدا من محكمة العدل الدولية.
وقالت جنوب إفريقيا في تقريرها "كما تظهر الأدلة القاطعة، فإن الطريقة التي تتبعها إسرائيل في عملياتها العسكرية في رفح وأماكن أخرى في غزة، هي في حد ذاتها إبادة جماعية".
وأضافت "يجب أن يتم توجيه أمر إليها للتوقف".
وأوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا، لكن ليس لديها وسائل لتنفيذها.
وأمرت المحكمة روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا، ولكن دون أن يكون للحكم أي مفاعيل.
وتطالب جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار ثلاثة أوامر طوارئ أو "تدابير مؤقتة"، بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
أولا، تريد جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل "بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري" في رفح.
ثانيا، يتعين على إسرائيل أن تتخذ "جميع الإجراءات الفعالة" للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة "دون عوائق".
وأخيرا، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر
