حثّت الصين اليوم، الإثنين، على إنهاء معارضة انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة، وذلك قبل تصويت محتمل بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي.

وفي إطار دعمه للقرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، قال متحدث الخارجية الصينية، وانغ وين بين، إن بلاده "تحث الدول المعنية على عدم الاستمرار في معارضة الضمير الأخلاقي والإنساني للمجتمع الدولي".

وأضاف أن الصين تحث الدول على "عدم مواصلة عرقلة القرارات المتعلقة بانضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة".

ويأتي دعم بكين المتجدد لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، بعدما أيّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة، الجمعة، قرارا يدعو إلى إعادة تقييم طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ومنحها حقوقا إضافية.

وتم تبنّي القرار، الذي قادته الإمارات نيابة عن المجموعة العربية، بتصويت 143 دولة عضو لصالحه، وأوصى مجلس الأمن "بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي".

وصوت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9 بينها الولايات المتحدة، وامتنعت 25 دولة عن التصويت بما في ذلك بريطانيا، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.

وتقدمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكنها لم تحصل على الدعم اللازم من مجلس الأمن تحت الفيتو الأميركي. لكنها حصلت في عام 2012 على "وضعية المراقب الدائم".

وأوصى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي شاركت في رعايته تركيا إلى جانب ما يقرب من 80 دولة عضو، مجلس الأمن الدولي بأن "يعيد النظر بشكل إيجابي" في مسألة عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة.

وقررت الجمعية العامة، وفق القرار، "على أساس استثنائي ودون أن يشكل ذلك سابقة، اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات، وأعمال الجمعية العامة، والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة".

كما جددت التأكيد على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، وهي فلسطين".

وأعربت عن "الأسف والقلق العميقين" بشأن استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 نيسان/ أبريل الماضي.

ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة "غير ملزمة قانونا"، على عكس قرارات مجلس الأمن الدولي، إلا أنها تعكس الرأي العالمي، ويمكن أن يؤثر ثقلها السياسي المهم الكبير على قرارات الدول الأعضاء.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت "الفيتو" في مجلس الأمن، الشهر الماضي، ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.

وتتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012.