فرض الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات جديدة ضد مستوطنين إسرائيليين متطرفين، على خلفية مسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. 

وذكر بيان للمجلس الأوروبي أنه تم إدراج 4 أفراد وكيانين إلى قائمة العقوبات.

وأوضح البيان أن الأفراد والكيانين المدرجين بالقائمة مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، شملت تعذيب ومعاملة أو عقوبة قاسية ولا إنسانية أو مُهينة.

كما شملت أعمال المستوطنين انتهاك الحق في الملكية والحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق البيان.

ويخضع الأشخاص والكيانان المدرجون في نظام العقوبات لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب البيان.

كما فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على إسرائيلي وشركتين على خلفية الأوضاع في الضفة الغربية، حسبما أفادت وزارة الخزانة أمس. 

وأوضحت الوزارة أن العقوبات شملت كيانين ساعدا في جمع أموال لصالح اثنين من المستوطنين نفذا أعمال عنف بالضفة الغربية.

ويوجد 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بالإضافة إلى 230 ألف مستوطن بمدينة القدس الشرقية.

وأوضح المجلس، المؤسّسة الّتي تمثّل الدّول الأعضاء الـ27، أنّ الأفراد والكيانات الخاضعين لهذه العقوبات "مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضدّ الفلسطينيّين".