أصدرت مؤسسات الأسرى إحصائيات جديدة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يحييه الفلسطينيون، في السابع عشر من نيسان/أبريل من كل عام.
وجاء فيها أرقام جديدة حول حالات الاعتقال يعد السابع من أكتوبر الماضي، حيث صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حملات الاعتقال.
بلغت حالات الاعتقال بين صفوف النساء نحو (275) – (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضّفة)، في حين بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال نحو (520).
وبخصوص اعتقالات الصحفيين، جاءت الحصيلة بنحو (66) صحفيًا، تبقى منهم رهن الاعتقال (45)، جرى تحويل (23) منهم إلى الاعتقال الإداريّ.
كما بلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر أكثر من (5168) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.
وأضافت مؤسسات الأسرى في بياناتها اليوم، بأنه يرافق حملات الاعتقالات المستمرة منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها.
إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفرادًا من عائلات المعتقلين، كما وصعّدت من عمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات.
يشار إلى أن هذه المعطيات لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري، علمًا أنّ أعدادهم يقدروا بالآلاف، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا متواجدين في الضّفة بهدف العلاج.
يذكر أنه في إطار اتفاق الهدنة الذي تم في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، جرى الإفراج عن 240 أسيرًا وأسيرة في 7 دفعات تبادل، ولاحقًا أعاد الاحتلال اعتقال 15 منهم أفرج عن أسيرين وأبقى على اعتقال 13، من بينهم 5 أطفال، وأربع أسيرات.
وفي سياق سوء المعاملة التي تصاعدت بعد بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، تعمدت الحكومة الإسرائيلية باستخدام سياسة الإهمال الطبي كسياسة عقابية بحق الأسرى من أجل النيل منهم وقتلهم من خلال الموت البطيء، وتخلت عن مسؤولياتها في توفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية للأسرى من توفير عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب على ما يحتاجونه من رعاية صحية، ولم تقدم أية خدمات للأسرى الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة أو عمليات جراحية أو رعاية في المستشفيات، ولم تلتزم بإجراء الفحص الطبي لكل أسير وفي مراقبة الحالة العامة لصحية لهم، ولم تلتزم بقواعد مانديلا الخاصة بمراكز الاعتقال والتوقيف في توفير الظروف المناسبة والملائمة للأسرى من الطعام والشراب والاحتياجات الأساسية لهم وظروف السكن المناسبة، مما أدى إلى استشهاد عدد من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمدة.
كان آخرهم الأسير الشهيد وليد دقة الذي كلن يعاني من مرض السرطان، وقد استشهد في سجنه قبل أيام حيث رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه رغم انتهاء محكوميته البالغة 37 عاما.
