حذّر قادة مصر والأردن وفرنسا من "العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح إليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني"، مؤكدين أن هجوما كهذا "لن يؤدي إلّا إلى زيادة مخاطر وعواقب التهجير القسريّ الجماعيّ لسكان غزة، ويهدّد بالتصعيد الإقليميّ".
وقال قادة الأردن ومصر وفرنسا، الملك عبد الله الثاني، والرئيسين عبد الفتاح السيسي، وإيمانويل ماكرون، الإثنين، إن الخسائر البشرية بغزة "لا تطاق"، مؤكدين "الحاجة الملحة" لوقف إطلاق نار بالقطاع، وأن هجوما إسرائيليًّا على رفح، يهدّد بتصعيد إقليميّ.
جاء ذلك في مقالة مشتركة، نشرتها صحف "الرأي" الأردنية، و"الأهرام" المصرية، و"لوموند" الفرنسية، و"واشنطن بوست" الأميركية.
وذكر القادة فيها أن "الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها، يجب أن تنتهي الآن، إن العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط، لكن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع".
وأضافوا: "قبل عشرة أيام، اضطلع أخيرا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير".
ولقادة: "نحن قادة مصر وفرنسا والأردن، وعلى ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة".
وتابعوا: "نؤكد الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ونؤكد من جديد دعمنا للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين".
وعاد، الإثنين، وفد التفاوض الإسرائيلي من العاصمة المصرية القاهرة برئاسة رئيس الموساد، دافيد برنياع، لإجراء مزيد من المشاورات في تل أبيب.
وتسعى وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة إلى التوصل لصفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين إسرائيل وحماس، بعد الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وحذّروا من "العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح اليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني".
وأضافوا: "إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلّا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسريّ الجماعيّ لسكان غزة، ويهدّد بالتصعيد الإقليميّ".
وقالوا: "لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون مجرد خطر المجاعة، فالمجاعة بدأت بالفعل، وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها، هذا مطلب أساسي لقراري مجلس الأمن رقمي 2720 و2728، اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات".
وذكروا "تؤدي وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، والجهات الفاعلة الإنسانية دورا حاسما في العمليات الإنسانية في غزة. ويجب حمايتها ومنحها إمكانية النفاذ الكامل، بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة. ومن ثمّ، فإننا ندين قتل العاملين في مجال الدعم الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة للمطبخ المركزي العالمي".
وأضافوا: "تماشيا مع القانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل لم تف بهذه المسؤولية".
ومطلع نيسان/ أبريل الجاري، استهدف الجيش الإسرائيلي قافلة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا واستشهاد فلسطيني.
وجرّاء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، بات سكان قطاع غزة، ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من ستة أشهر حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية؛ مما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
