قالت الولايات المتحدة الأميركية: إنه "لا دليل لديها على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني".

جاء هذا التصريخ بعدما قدّمت "إسرائيل" ضمانات بشأن أوجه استخدام أسلحة أميركية، وذلك بناء على توجيهات أعطتها إدارة الرئيس جو بايدن في الشهر الماضي لبلدان تتلقى مساعدات عسكرية أميركية بتوفير ضمانات "ذات صدقية وموثوقية" بالتزامها بقوانين حقوق الإنسان، وذلك على خلفية هواجس متّصلة بارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن "إسرائيل و6 دول أخرى تتلقى مساعدات عسكرية أميركية هي كولومبيا والعراق وكينيا ونيجيريا والصومال وأوكرانيا، قدّمت ضمانات مكتوبة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين "في كل حالة، قدّم هذه الضمانات مسؤول رفيع ذو صدقية في الحكومة الشريكة يتمتع بالقدرة والسلطة لاتّخاذ قرارات والتعهّد بالتزامات متّصلة بالقضايا التي هي في صلب الضمانات".

وأضاف ميلر أن الإدارة الأميركية، وفقا للتوجيهات المعروفة باسم "مذكرة الأمن القومي-20″، ستقدّم تقريرا للكونغرس بحلول الثامن من مايو/أيار المقبل.

وقال المتحدث "لم نخلص إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني، سواء في ما يتعلّق بإدارة الحرب أو في ما يتعلّق بتوفير المساعدات الإنسانية".

في السياق كان 17 سيناتورا قد حضّوا إدارة بايدن على عدم اعتبار ضمانات إسرائيل، على الفور، ذات صدقية، مشدّدين على أن المساعدة الأمنية الأميركية "يجب أن تستخدم لتعزيز مصالحنا وقيمنا".

وأضافوا في رسالة "نتيجة لذلك، نعتقد أنه سيكون غير متّسق مع نص (مذكرة الأمن القومي-20) وروحها اعتبار أن الضمانات التي توفّرها حكومة نتنياهو تلبي معيار الموثوقية والصدقية في الوقت الراهن".

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر داعم سياسي وعسكري للاحتلال الإسرائيلي، وتجلي ذلك خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، باستمرار إرسال مساعدات عسكرية أميركية للاحتلال.