اتهمت منظمة أوكسفام غير الحكومية الاحتلال الإسرائيلي بـ"تعمد" منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، رغم الإجراءات التي فرضتها محكمة العدل الدولية بشأن دعوى الإبادة الجماعية.
وقالت أوكسفام في تقرير صدر اليوم الإثنين: "رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تُواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزى في قطاع غزة".
ونددت المنظمة غير الحكومية خصوصا ببروتوكولات تفتيش المساعدات "غير الفعالة بشكل غير عادل" والتي تؤدي إلى تأخير "عشرين يوما في المتوسط" للسماح للشاحنات بدخول القطاع الفلسطيني.
كما أدانت "الهجمات ضد عاملين في المجال الإنساني وضد هياكل للمساعدات وقوافل إنسانية"، منتقدةً الحظر اليومي لبعض المعدات المصنفة على أنها "ذات استخدام مزدوج" وهي مواد تُعتبَر قابلة للاستخدام لأغراض عسكرية.
وأوضحت أوكسفام أن أكياس مياه أو أدوات لتحليل المياه قد رُفِضَت في إحدى شحناتها "من دون سبب"، قبل أن تتم الموافقة عليها لاحقا.
كما كشفت أنّ 2874 شاحنة دخلت إلى المنطقة في شباط الماضي، أي "20% فقط من المساعدات اليوميّة" الّتي كانت تدخل قبل 7 تشرين الأوّل الماضي، مؤكّدةً أنّ "الظّروف الّتي شهدناها في غزة أسوأ من كونها كارثيّة.
وأضافت المنظمة في تقريرها أن "إسرائيل رفضت إنشاء مستودع للمساعدات التابعة لمنظمتنا وجميعها مخزنة حتى الآن بمدينة العريش المصرية".
وقالت: إن "إسرائيل فشلت في تحمل مسؤولياتها القانونية تجاه الأشخاص الذين تحتل أراضيهم"، محذرة من أن سكان غزة سيعانون من الموت الجماعي ما لم تتخذ "إسرائيل" خطوات فورية لوضع حد لانتهاكاتها.
