قالت محكمة العدل الدولية: إنها "ستعقد في الثامن والتاسع من أبريل/نيسان المقبل جلسات استماع للنظر في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بسبب دعم الأخيرة الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

وأوضحت المحكمة في بيان أمس الجمعة أن "نيكاراغوا ستقدم ملفاتها في الثامن من أبريل/نيسان، بينما سيدافع الجانب الألماني في التاسع من الشهر ذاته".

وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بأنها سهلت "ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ولم تف بالتزاماتها لمنع الإبادة"، من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل، وتعليق تمويل الأونروا.

وبحسب نيكاراغوا، فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

كما طلبت نيكاراغوا من محكمة العدل في وقت سابق من هذا الشهر "إصدار أوامر طارئة تلزم برلين بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وإلغاء قرارها وقف تمويل الأونروا".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر إن ألمانيا ستقدم موقفها أمام المحكمة، لكنه أضاف أن برلين تعتقد أن القضية غير مبررة.

وكانت 16 دولة، في مقدمتها الولايات المتحدة وألمانيا، أعلنت تعليق مساهماتها المالية في الوكالة، بعد اتهامات إسرائيلية بضلوع موظفين بالوكالة في  عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكن النرويج وأيرلندا وإسبانيا والسويد وكندا وأستراليا أعلنت لاحقا استئناف تمويلها للوكالة، وهو ما أثار انتقاد المسؤولين الإسرائيليين.